اقتصاد منطقة اليورو يسجل نموا صفريا في الربع الأخير من 2023
فشل الاقتصاد الأوروبي في التوسع بالربع الأخير من العام الماضي، لكنه نجا من الركود التقني، على عكس التوقعات بانزلاقه نحو الانكماش للربع الثاني على التوالي.
وأظهرت بيانات وكالة الإحصاءات الأوروبية “يوروستات” أن اقتصاد منطقة اليورو حقق نموا صفريا في الفترة من أكتوبر وحتى نهاية ديسمبر الماضي، وذلك بعد انكماش بلغ 0.1 بالمئة خلال الربع الثالث.
وكانت هناك مخاوف من أنه إذا كانت التوقعات صحيحة، فإن ذلك كان يعني فصلين متتاليين من الانكماش وهي عتبة الركود الفني.
ويعاني اقتصاد منطقة اليورو في ظل ارتفاع أسعار الطاقة، وارتفاع تكاليف الائتمان، وتباطؤ النمو في ألمانيا وهي أكبر اقتصاد بالقارة العجوز.
بيانات الربع الأخير من العام الماضي، تنضم إلى سلسلة من الإخفاقات الاقتصادية، إذ لم تتمكن أي من الدول العشرين التي تستخدم عملة اليورو في تحقيق نمو واضح منذ الربع الثالث من عام 2022، عندما نما الاقتصاد بنسبة 0.5 بالمئة.
ولا تبدو بداية هذا العام أفضل من سابقاتها، حيث لا تزال مؤشرات النشاط التجاري تومض باللون الأحمر، في إشارة إلى الانكماش.
بالإضافة إلى ذلك، أدت اضطرابات الشحن في البحر الأحمر إلى تراجع حركة التجارة العالمية عبر قناة السويس، الطريق الرئيسي بين سيا وأوروبا، ما أدى إلى ارتفاع تكاليف الشحن والتهديد بزيادة التضخم.
وقال هولغر شميدينغ، كبير الاقتصاديين في بنك بيرينبيرغ، إن منطقة اليورو “لا تزال تكافح من أجل العثور على أرض صلبة”.
وتسلط إحصاءات يوم الثلاثاء الضوء على الفجوة المتزايدة بين أوروبا والولايات المتحدة، التي نما اقتصادها بنسبة 0.8 بالمئة في الربع الرابع مقارنة بالربع الثالث، أو بوتيرة سنوية قدرها 3.3 بالمئة – أفضل من المتوقع.
لكن الأخبار ليست كلها سيئة، لسبب وحيد تمثل في انخفاض البطالة إلى مستويات قياسية وارتفاع عدد الوظائف في الربع الثالث من يوليو إلى سبتمبر.
وانخفضت أسعار الطاقة أيضا، رغم أنها لا تزال أعلى مما كانت عليه قبل الحرب الروسية الأوكرانية. وأصبحت مستويات تخزين الغاز الطبيعي، الذي يستخدم لتدفئة المنازل ومصانع الطاقة وتوليد الكهرباء، قوية. ومع ارتفاع مخزونات الغاز الى 72 بالمئة من الطاقة الاستيعابية، وانتهاء معظم موسم التدفئة الشتوي تقريبا، تراجعت المخاوف من ارتفاع فواتير المرافق العامة وإمكانية حدوث أزمة طاقة أخرى.
ورغم الركود الاقتصادي، انخفض التضخم من ذروته المؤلمة التي تجاوزت 10 بالمئة، لينخفض إلى 2.9 بالمئة في ديسمبر. لكن رواتب الأفراد والقدرات الشرائية لم تلحق بعد بالمستويات التي فقدتها بسبب ارتفاع الأسعار.