غياب الرئيس التونسي عن الساحة يشعل المنصات

أثار اختفاء الرئيس التونسي قيس سعيد لمدة تجاوزت 10 أيام دون إجراء نشاط رسمي أو زيارة ميدانية لإحدى المناطق جدلا واسعا على المنصات، تزامنا مع تأكيد نشطاء ومعارضين تعرضه لأزمة صحية ألزمته الإقامة في المستشفى العسكري، وسط صمت الحكومة والأجهزة الرسمية.

وتُظهر الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية على فيسبوك أن آخر ظهور للرئيس كان في 22 مارس/آذار الماضي تبعه بيان حول اتصال هاتفي في اليوم التالي مع أمير دول الكويت بمناسبة حلول شهر رمضان.

وأثار نشر الصفحة قرار الرئيس التونسي عزل محافظ ولاية قابس يوم الخميس الماضي دون ظهوره شكوك المتابعين حول صحته، ومن يدير شؤون الدولة في ظل “غيابه”، ولا سيما أنه لم يتسلم أوراق اعتماد سفير البرازيل مثلما ينص عليه البروتوكول، واستقبله وزير الخارجية نبيل عمار.

وبينما لم تنشر أي جهة رسمية تفاصيل هذا الاختفاء غير المعتاد لأعلى هرم في السلطة أكد نشطاء وسياسيون أن سعيد تعرض لأزمة صحية أجبرته على الإقامة في المستشفى العسكري لتلقي العلاج.

وقدم الإعلامي مقداد الماجري في فيديو نشره على فيسبوك جملة من التفاصيل، قائلا “أضع شرفي على هذه المعلومات، وسط تكتم عن وضعية الرئيس وسياسة القصر القائمة على الغرف المظلمة تجبرنا عن الحديث عن الموضوع أؤكد أن الرئيس مقيم بالمستشفى العسكري بقسم الإنعاش منذ أيام وقد تعرض لجلطات دماغية خفيفة، كما أنه يعاني منذ سنوات من قصور في القلب والتهاب رئوي”.

وكتب ياسين العياري النائب السابق ونجل الضابط العسكري الطاهر العياري “وعكة صحية حادة ناتجة عن أزمة قلبية خطيرة من نوع الرجفان الأذيني مع ضيق في التنفس ونقص في الأكسجين”.

وعلق وزير الخارجية السابق رفيق عبد السلام قائلا “قصر قرطاج خاو على عروشه إلا من الأمن الرئاسي، الرجل راقد في المستشفى العسكري وما زاد على ذلك أفلام وخزعبلات، وربي يفرج على جميع المؤمنين”.

وتساءل المستشار السياسي لرئيس حركة النهضة رياض الشعيبي قائلا “أليس من حق التونسيين الحصول على توضيح رسمي حول أسباب غياب رئيس الدولة منذ 10 أيام؟ وفي ظل انتشار الشائعات حول صحة الرئيس لماذا لا تنشر الحكومة تكذيبا رسميا لها؟ لكن إذا كان الرئيس يواجه بالفعل بعض الموانع الصحية للقيام بواجباته فمن يدير البلاد الآن؟”.

وقالت الحقوقية نزيهة رجيبة المعارضة لنظام بن علي “من حقكم تسألوا على سعيد الماسك بجميع السلط بغير وجه حق: وينو وشبيه وشكون قاعد يحكم.. وتسألوا على احتمالات الشغور والخلافة، هذا لا عيب لا حرام، هذا من أبسط حقوقكم كمواطنين في بلاد تاعبة، منهكة، وتترصدها المؤامرات والأطماع في الداخل والخارج”.

وطالب الناشط السياسي جمال الدين الهاني من اعتبرهم “النواب الشرعيين” الذين تم عزلهم بموجب أمر رئاسي بالعودة إلى البرلمان والتحضير لفرضية الشغور، واعتبر أن الاعتقالات “السياسية” التي حصلت كان الهدف منها التحضير لشغور منصب الرئاسة والبديل عن قيس سعيد.

من ناحية أخرى، طالب إعلاميون ونشطاء بالكشف عن حقيقة وضع الرئيس الصحي، وأطلقت الصحفية خولة بوكريم وسم “يا حكومة سيب المعلومة”، مؤكدة أنها ذهبت إلى المستشفى العسكري ولم تلحظ وجود أي تعزيزات أمنية أو عسكرية تشير ظاهريا إلى وجود رئيس الدولة كما حدث أثناء إقامة الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي في المستشفى نفسه.

ونشر الأكاديمي عادل اللطيفي الفصول الدستورية المتعلقة بحالة الشغور، وتساءل قائلا “أين الرئيس؟ إذا تعذر عليه وقتيا القيام بمهامه -وهذا عادي- فليطبق دستوره، لا يوجد أخطر على الدولة من حالة فراغ الشرعية، أعطونا معلومة حول وضعنا، أين نحن؟ احترموا هذا الشعب، الدول ليست أشخاصا”.