بعثة الأمم المتحدة ،جريمة ضد الإنسانية في ليبيا و إستعباد جنسي

وأوضح المحققون أن هذه الإنتهاكات تُرتكب “بحق ليبيين ومهاجرين في جميع أنحاء ليبيا”، في مراكز إحتجاز.

ووثقت البعثة ورصدت العديد من حالات الإعتقال التعسفي والقتل والتعذيب والإغتصاب والإستعباد الجنسي والإعدام خارج نطاق القضاء والإختفاء القسري، مؤكدة أن هذه الممارسات واسعة الإنتشار في ليبيا.

وأشارت خصوصاً إلى “وجود أسباب معقولة تدعو إلى الإعتقاد بأن العبودية الجنسية، وهي جريمة ضد الإنسانية، ارتُكبت بحق مهاجرين”.

وبحسب البعثة، تم استعباد مهاجرين في مراكز إعتقال رسمية وكذلك في “سجون سرية” حيث تُرتكب عمليات إغتصاب، وكلها تشكل جرائم ضد الإنسانية.

وأكد البيان أنّ الإتجار بالبشر والعبودية والسخرة والسجن والإبتزاز وتهريب المهاجرين المستضعفين “يدرّ عائدات كبيرة لأفراد وجماعات ومؤسسات رسمية، ما يحثّ على مواصلة الإنتهاكات”.

وقال رئيس البعثة محمد أوجار في البيان “المحاسبة ضرورة ملحة لإنهاء هذا الإفلات الواسع من العقاب”.

وأضاف “ندعو السلطات الليبية إلى الإسراع في تطوير خطة عمل من أجل حقوق الإنسان، وخارطة طريق بشأن العدالة الإنتقالية تركز على الضحايا، ومحاسبة جميع المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان”.

أسّس مجلس حقوق الإنسان البعثة في العام 2020 للتحقيق في الانتهاكات التي ارتكبتها جميع الأطراف في ليبيا منذ 2016.

ومنذ ذلك الحين، أجرت البعثة أكثر من 400 مقابلة وجمعت أكثر من 2800 معلومة بينها صور ومقاطع فيديو.

وستقدّم معلوماتها إلى المحكمة الجنائية الدولية، بما في ذلك قائمة بالأفراد الذين يمكن تحميلهم مسؤولية الإنتهاكات، لكنها تطلب أيضًا من الأمم المتحدة تشكيل لجنة جديدة لمواصلة أعمال التحقيق.