إتفاقية تبادل الأسرى بين الحكومة اليمنية و الحوثي تشمل سعوديين

وقال رئيس الوفد الوطني على حسابه بـ”تويتر”، إنه “بناء على اتفاق السويد وبعد جولات من المفاوضات لمعالجة ملف الأسرى تتجه المفاوضات الجارية في جنيف برعاية أممية نحو التوصل لصفقة إنسانية”.

والسبت 11 آذار/ مارس الجاري، انطلقت في سويسرا جولة جديدة من المشاورات بين ممثلين عن الحكومة اليمنية والحوثيين، برعاية المبعوث الأممي إلى اليمن هانز غروندبرغ، غداة إعلان إيران الداعمة للحوثيين والسعودية المساندة للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، استئناف علاقاتهما الدبلوماسية المقطوعة منذ 2016.

وفي وقت سابق، قال المبعوث الخاص للأمم المتحدة لليمن هانز غروندبرغ في بيان: “آمل أن يكون الطرفان على استعداد للدخول في محادثات جدية…للإتفاق على إطلاق سراح أكبر عدد ممكن من الأسرى”.

وذكرت الأمم المتحدة أنه سابع إجتماع يهدف إلى تنفيذ إتفاقية لتبادل الأسرى أبرمت في ستوكهولم قبل خمس سنوات.

ونصت الإتفاقية على “إطلاق سراح جميع الأسرى والمعتقلين والمفقودين والمحتجزين وضحايا الإختفاء القسري والأشخاص قيد الإقامة الجبرية” في سياق النزاع المستمر منذ 2014 في اليمن “بدون استثناء وبلا شرط”.

وكشفت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أن الإجتماعات التي جرت في الماضي بوساطة الأمم المتحدة “أفضت إلى إطلاق سراح أسرى من الجانبين”.

وتشكلت اللجنة الإشرافية لتنفيذ اتفاق تبادل المحتجزين، في 2018، لدعم أطراف النزاع في الوفاء بالتزاماتهم طبقاً لاتفاق ستوكهولم.

وفي آخر عملية تبادل أسرى أجريت في تشرين الأول/ أكتوبر 2020 أطلق الجانبان سراح 1056 سجينا، بحسب الصليب الأحمر.

وجاءت المحادثات الجديدة بعد حوالي عام من إعلان الحوثيين موافقتهم على تبادل جديد للأسرى سيشهد إطلاق سراح 1400 من مقاتليهم في مقابل 823 مقاتلًا مواليًا للحكومة، بينهم 16 سعوديًا وثلاثة مواطنين سودانيين. وعقدت الأطراف المتحاربة منذ ذلك الحين سلسلة محادثات في العاصمة الأردنية عمّان لم تسفر عن نتائج.