البرهان يؤكد رغبة القوات المسلحة في تأمين حكومة مدنية للشعب السوداني
أعلن رئيس مجلس السيادة الإنتقالي السوداني، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، يوم الأحد، أن القوات المسلحة تشارك في العملية السياسية الحالية بصدق وتتطلع إلى تأسيس حكومة مدنية تقدم الخدمات وتحقق مطالب الشعب بالحق والعدالة، وتجنب النهج الذي يهدد استقرار البلاد.
وجاءت تصريحات البرهان بعد إعلان المتحدث باسم العملية السياسية في السودان خالد عمر يوسف أن توقيع الاتفاق السياسي النهائي سيكون في الأول من نيسان/أبريل، على أن يتم توقيع الدستور المؤقت في السادس من الشهر نفسه.
ومنذ التوقيع على الاتفاق الإطاري في الخامس من ديسمبر 2022، تنخرط القوى المدنية والعسكرية في إجراءات تهدف للوصول إلى اتفاق نهائي.
وأشار يوسف إلى تشكيل لجنة من 9 مدنيين وعسكريان لصياغة الاتفاق.
ورغم وجود الوثيقة الدستورية التي أعدها نقابة المحامين، والتي استُخدمت كأساس للإتفاق الإطاري، والتي حظيت بقبول واسع محليًا ودوليًا، إلا أن بعض المجموعات التي تضم أحزابًا من الطيف السياسي المتطرف، مثل حزب المؤتمر الوطني المنحل والأحزاب الصغيرة المتحالفة معه، بالإضافة إلى بعض الأحزاب من اليسار واليمين، أعلنت رفضها لهذه الوثيقة.
وكانت الآلية الثلاثية المكونة من الأمم المتحدة والإتحاد الإفريقي ومجموعة الإيغاد والمجموعة الرباعية المكونة من الإمارات والسعودية والولايات المتحدة وبريطانيا، قد سهلت مفاوضات مكثفة استمرت أكثر من 6 أشهر من أجل الوصول لحل للأزمة التي يعيشها السودان منذ أكتوبر 2021.
وشددت قوى الحرية والتغيير على أن رئيس الوزراء المقبل سيكون من الشخصيات السياسية المؤمنة بالتحول المدني وبمبادئ ثورة ديسمبر، لكنها أوضحت أنه لم تتم مناقشات حتى الآن حول شخص بعينه، واصفة كل ما يرشح في وسائل الإعلام حول هذا الأمر بأنها مجرد تكهنات.