إسرائيل ،تجدد الإحتجاجات رفضا لخطط حكومة نتنياهو بشأن إصلاح القضاء
الآلاف من الإسرائيليين جددوا احتجاجاتهم اليوم الخميس، رفضاً لخطط الحكومة لإضعاف القضاء، وذلك من خلال وقفات ومسيرات تحت شعار “يوم تصعيدالإحتجاجات”، ومن المتوقع أن تشهد هذه الإحتجاجات ذروتها في المساء. وتأتي هذه المظاهرات بعد أن رفضت الحكومة اقتراح حل وسط قدمه الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، مما أدى إلى قبول المعارضة لهذا الحل. ويتظاهر الإسرائيليون ضد مخطط الحكومة منذ أكثر من 10 أسابيع.
ويتضمن أنّ مقترح هرتسوغ يهدف إلى إجراء تغييرات في إجراءات تعيين القضاة بهدف الحفاظ على استقلالية السلطة القضائية ومنع التدخل الحكومي فيها، ويأتي هذا في ظل توترات سياسية في إسرائيل بسبب خلافات بين الحكومة والمعارضة بشأن ملفات الفساد والتحقيقات الجارية فيها.
وأعلن متظاهرون أنهم ينوون الاحتجاج قبالة السفارات الأمريكية والألمانية والبريطانية والفرنسية في تل أبيب للتأثير في الرأي العام العالمي.
وتنظم الاحتجاجات يومي الخميس والسبت من كل أسبوع في وقت تصر فيه الحكومة على المضي قدما فيما تسميه “خطط إصلاح القضاء”، وتقول المعارضة إن الخطط الحكومية هي بمثابة “انقلاب على القضاء”.
“الحرب الأهلية خط أحمر”
وردًّا على الإصلاحات المزمعة التي قدمها الائتلاف اليميني المتطرف الحاكم وأثارت احتجاجات حاشدة خلال الأسابيع الماضية، كشف الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ النقاب عن تغييرات بديلة في السلطة القضائية، لكن رفض رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الإقتراح الجديد، في حين أثارت حملة حكومة نتنياهو اليمينية المتشددة لإجراء تغييرات شاملة في المحاكم الإسرائيلية غضبا داخليا وقلقا لدى حلفاء البلاد الغربيين.
وإذا تمت الموافقة على الإقتراح الأول، فسيؤدي ذلك إلى توسيع نفوذ الحكومة في اختيار القضاة وتقليص سلطة المحكمة العليا في إلغاء القوانين. وتتمثل إحدى نقاط الخلاف الرئيسية في تعديل طريقة اختيار القضاة، ويتضمن الإقتراح الأول إنشاء لجنة تتكون من 3 وزراء ورئيس المحكمة العليا وقاضيين وموظفين مدنيين، يتعين على رئيس المحكمة العليا ووزير العدل الموافقة عليهم.
وحذر الرئيس من أن إسرائيل وصلت إلى نقطة تحول وقال “الحرب الأهلية خط أحمر، لن أسمح بحدوث ذلك بأي تكلفة أو بأي وسيلة”، وذكر أن إسرائيل “في خضم أزمة حقيقية وأمام فرصة هائلة وفي مفترق طرق”.
وأجرى الرئيس الإسرائيلي، الذي يعتبر منصبه شرفيا إلى حد كبير، محادثات في الأسابيع الماضية في محاولة للتوصل إلى حل وسط بين أعضاء الائتلاف والمعارضين للتغييرات القضائية لكنه لم يؤكد أن هناك مشرعين يدعمون اقتراحه.