وبموجب القانون الجديد، سيختار الناخبون مرشحيهم في انتخابات 17 ديسمبر على أساس فردي بدلا من اختيار قائمة حزبية واحدة.

قال سعيّد خلال اجتماع لمجلس الوزراء: “نمر بمرحلة جديدة في تاريخ تونس لسيادة الشعب، بعد أن كانت الانتخابات صورية”.

وأضاف الرئيس أن القانون الجديد لا يقصي الأحزاب السياسية، وأن هذه الاتهامات “غير صحيحة ومحض افتراءات”.

واعتبر أن “القانون الانتخابي لا يقل أهمية عن الدستور”، مشيرا إلى “الاستئناس عند صياغته بتجارب أخرى، على غرار التجربة الفرنسية والبريطانية”.