دعوات محلية ودولية لتجاوز الأزمة السياسية في العراق وحماية المؤسسات الدستورية

علّق المجلس الأعلى للقضاء في العراق، اليوم الثلاثاء أعماله، بعد ساعات من توسيع مناصري التيار الصدري اعتصامهم الذي بدؤوه قبل أسبوعين أمام البرلمان، ليصل إلى أمام مبنى مجلس القضاء الأعلى في المنطقة الخضراء في بغداد.

وأعلنت معظم المحاكم في العراق تعليق عملها؛ استجابة لدعوة المجلس، وكذلك أعلنت نقابة المحامين في العراق تعليق عملها امتثالاً لأوامر مجلس القضاء الأعلى. وفي سياق متصل أصدرت محكمة تحقيق الكرخ مذكرة قبض بحق القيادي في التيار الصدري صباح الساعدي عن جريمة تهديد القضاء.

ومن جانبه، قطع رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي زيارته للقاعرة، وعاد إلى بغداد لمتابعة تطورات الأوضاع، وفور وصوله أصدر بيانا دعا فيه مختلف القوى السياسية لمواصلة الحوار الوطني، مشددا على أن تعطيل المؤسسات القضائية يعرض العراق لمخاطر حقيقية.

ودعا رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي الجميع إلى الاحتكام للدستور، محذرا من تفاقم الأزمة الناجم عن تعطيل المؤسسات الدستورية.

واتهم المعتصمون من مناصري الصدر الذين بدؤوا بنصب خيامهم أمام أعلى سلطة قضائية في البلاد، رئيس المجلس القضائي فائق زيدان بتسييس القضاء مطالبين باستقالته ومحاكمته، فيما شدد الإطار التنسيقي المنافس للتيار الصدري قطع كل أشكال الحوار مع التيار، داعيا أنصاره إلى الاستعداد والجهوزية التامة؛ تحسبا لأي تطورات.

وأكدت البعثة الأممية في العراق على دعمها لحق التظاهر السلمي، والبحث عن حلول للأزمة السياسية التي تعصف بالبلاد.

ويعد توسيع الاعتصام خطوة تصعيدية في الأزمة السياسية المستمرة منذ أكثر من 10 أشهر، وفي بيان لهم أشار مناصرو التيار الصدري إلى أنهم مستمرون باعتصامهم أمام المجلس حتى تحقيق لائحة المطالب التي قدموها ومن بينها “حلّ البرلمان” و”عدم تسييس القضاء”.