رفضت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) بشدة البيان الذي أصدره المجلس العسكر الانتقالي الحاكم في مالي، وأعلن فيه تمديد مهلة الانتقال إلى الحكم المدنيّ بالبلاد لمدّة أربعة وعشرين شهرا.
وأعربت إيكواس عن أسفها لقرار حكومة مالي المؤقّتة، مبدية استغرابها من تزامنه مع محادثات جارية بين المجموعة والمجلس العسكري للتوصّل إلى توافق، على جدول زمنيّ ينال رضا الجميع.
وأشار المجلس العسكري في بيان له إلى أن فترة الأربعة والعشرين شهرا سيتمّ احتسابها اعتبارا من مارس الماضي، بينما تبذل مجموعة إيكواس جهودا حثيثة لتقليص هذه الفترة بحيث لا تتعدّى الستّة عشر شهرا.