سريلانكا- قانون الأمن القومي في هونغ كونغ قمع للحريات وإستراتيجية لتعزيز النفوذ

تحاول الصين على الدوام إثبات نفسها كقوة عالمية ذات ثقل إستراتيجي، وتواجه خلال ذلك الكثير من الضغوط الداخلية والخارجية، وفي سبيل بسط المزيد من نفوذها على بعض المدن والأقاليم التي تعتبرها جزءا منها تواجه انتقادات حادة لبعض الإجراءات والقوانين التي اتخذتها في هذا الخصوص. ولعل قانون الأمن القومي الذي فرضته في هونغ كونغ خير مثال، فمن جانب اعتبرته دول ومنظمات كثيرة بمثابة حكم بالإعدام على الحريات، وهو ما عبرت عنه منظمة العفو الدولية بتقريرها الصادر في يونيو 2021 ، والمتزامن مع مرور عام على فرض بكين القانون، وأشارت خلاله المنظمة إلى أن بكين بفرض هكذا قانون قضت تماما على الحريات المدنية وخلقت مشهدًا يخلو من حماية حقوق الإنسان. وفي الجانب الآخر يرى مؤيدو القانون أنه يندرج ضمن السياسات الداخلية للصين باعتبار هونغ كونغ جزءا منها وبالتالي يحق لها فرض ما تسنّه من قوانين لحماية أمنها، ومشيرين إلى أن الضغوطات الخارجية في هذا الخصوص ليست إلا لأهداف بعيدة تماما عن تلك المعلنة، وتتعلق بالتنافس على فرض السيطرة في المنطقة بين مجموعة من القوى الكبرى.