تحكم المركزي بسعر الصرف في سريلانكا يعيق استيراد الضروريات ويرفع تكاليف المعيشة

واجه الاقتصاد السريلانكي عددًا من الأزمات مع بداية تفشي جائحة كورونا، وكانت الأزمة الرئيسية من بينها هي الافتقار إلى النقد الأجنبي، كانت الأسباب الرئيسية لذلك تعطل قطاع السياحة وانخفاض الاستثمار الأجنبي وانخفاض التحويلات المرسلة إلى سريلانكا من قبل العمال المهاجرين وما إلى ذلك. ويرجع ذلك أيضًا إلى الانخفاض الكبير في احتياطيات البلاد من العملات الأجنبية مع سداد أقساط القروض الأجنبية والفوائد والمدفوعات لهذا العام. في الوقت نفسه، انخفضت قيمة الروبية وأصبح الدولار اليوم يساوي. 201.00 روبية. باستخدام الصلاحيات القانونية، يحافظ البنك المركزي على قيمة الدولار عند هذا المستوى لهذا، ولديه الصلاحية بفرض أوامر على البنوك التجارية بهذا الخصوص. كما وضع البنك المركزي قواعد خاصة للمستوردين والمصدرين والمستثمرين لتقليل التأثير على سعر الصرف المستحق لهم. ومن بينها القيود المفروضة على إصدار الائتمانات الأخيرة من خلال البنوك التجارية، وقواعد تسريع تحويل المستحقات بالدولار إلى روبية، وما إلى ذلك من بين الأساليب التي اتبعت. وبسبب هذه العمليات في الآونة الأخيرة ، ظهر عدد كبير من المشاكل في البلاد بعد النقص الحاصل في الضروريات المستوردة مثل الغاز والنفط الخام والسكر ومسحوق الحليب ومواد البناء وغيرها، وكانت هناك طوابير لشرائها. نتيجة لذلك ترتفع تكاليف المعيشة والتضخم بشكل حاد. وبسبب القيود الحالية لا يمكن للمستوردين تفريغ بضائعهم من الميناء، حيث بقيت البضائع مكدسة هناك.