رئيس الحكومة التونسية يعلن عن مجموعة إجراءات اجتماعية واقتصادية لتخفيف عبء أزمة كورونا
أعلن رئيس الحكومة التونسية إلياس الفخفاخ، في كلمة مساء السبت، عن حزمة من الإجراءات الاجتماعية والاقتصادية لتخفيف عبء الأزمة الراهنة التي تسبب فيها فيروس كورونا المستجد.
وأصدر الفخفاخ جملة من القرارات للحد من تبعات قراري حظر التجول والحجر الصحي الشامل.
أعلن رئيس الحكومة التونسية إلياس الفخفاخ، في كلمة مساء السبت، عن حزمة من الإجراءات الاجتماعية والاقتصادية لتخفيف عبء الأزمة الراهنة التي تسبب فيها فيروس كورونا المستجد.
وأصدر الفخفاخ جملة من القرارات للحد من تبعات قراري حظر التجول والحجر الصحي الشامل.
ـ تأجيل خلاص أقساط القروض البنكية لمدة 6 أشهر بالنسبة للأجراء الذين لا يتجاوز دخلهم الشهري ألف دينار.
ثانيا – بالنسبة للمؤسسات الاقتصادية، وخاصة المؤسسات الصّغرى والمتوسطة والناشطين الاقتصاديين للحساب الخاص من أشخاص طبيعيين وأصحاب مهن حرّة الذين تضرروا من تباطؤ نشاطهم:
ـ تأجيل دفع الأداءات لمدة 3 أشهر ابتداء من 1 أبريل
ـ تأجيل دفع المساهمة في الضمان الاجتماعي للثلاثية الثانية لمدة 3 أشهر
ـ تأجيل خلاص أقساط الديون البنكية والمؤسسات المالية لمدة 6 أشهر
ـ جدولة الديون الجبائية والديوانية لمدة 7 سنوات
ـ وضع خط ضمان بقيمة 500 مليون دينار لتمكين المؤسسات من قروض جديدة للتصرف والأشغال.
ـ تمكين المؤسسات من استرجاع فائض الأداء على القيمة المضافة في أجل أقصاه شهر.
وأضاف أنه ومن أجل المحافظة على المؤسسات وتهيئتها للعودة لنشاطها، تم إقرار:
ـ إحداث صناديق استثمارية بمبلغ جملي قدره 700 مليون دينار لهيكلة ورسملة المؤسسات المتضررة.
ـ السماح للشركات المصدرة كليا بترفيع نسبة التسويق في السوق المحلية من 30% إلى 50%.
ـ تمكين الشركات من إعادة تقييم العقارات المبنية وغير المبنية المضمنة بموازنتها حسب قيمتها الحقيقية.
ـ إقرار عفو جبائي وديواني لفائدة المطالبين بالأداءات المتخلدة بذمتهم.
ـ إعفاء المؤسسات التي أبرمت صفقات عمومية وتعطل إنجازها نتيجة أزمة الكورونا من خطايا التأخير لمدة أقصاها 6 أشهر.
ثالثا – وبهدف دعم المخزون الاستراتيجي للبلاد، تقرر:
ـ توفير اعتمادات إضافية بقيمة 500 مليون دينار لدعم المخزون الاستراتيجي من الأدوية والمواد الغذائية والمحروقات
رابعا – تدرس الحكومة حاليا التعديلات القانونية الضرورية لتعليق وقتي للملاحقات في الجرائم المالية.
رابعا – تدرس الحكومة حاليا التعديلات القانونية الضرورية لتعليق وقتي للملاحقات في الجرائم المالية، كما أنها ستعمل على إيقاف كل القرارات التي تخص قطع التزود بالماء الصالح للشراب والكهرباء أو قطع الهاتف، وذلك لمدة شهرين.