بعدما أعلنت بريطانيا، أمس الاثنين، أنها ستعلق 30 من أصل 350 ترخيصا لتصدير الأسلحة إلى إسرائيل، أطل وزير الدفاع موضحاً.
وقال الوزير البريطاني جون هيلي إن تعليق بلاده لتلك الرخص لن يهدد قدرة إسرائيل في الدفاع عن نفسها.
تعليق 30 ترخيصا
أتى ذلك، بعدما أعلنت وزارة الخارجية البريطانية تعليق 30 ترخيصا لتصدير الأسلحة لإسرائيل من أصل 350، مبررة قرارها بوجود خطر واضح من إمكانية استخدامها في انتهاكات جسيمة للقانون الإنساني الدولي.
وقال وزير الخارجية ديفيد لامي أمام البرلمان أمس “بالنسبة لبعض صادرات الأسلحة إلى إسرائيل، هناك خطر واضح من أنها ستستخدم لارتكاب أو تسهيل انتهاك خطير للقانون الإنساني الدولي”.
كما شدد على أن “هذا ليس منعا عاما، ليس حظرا”، مضيفا أنه لا يشمل مكونات لطائرات إف-35 المقاتلة.
خيبة إسرائيلية
في المقابل، انتقد وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت هذا القرار، قائلا عبر منصة إكس “شعرت بخيبة أمل شديدة بعدما علمت بالعقوبات التي فرضتها حكومة المملكة المتحدة على تراخيص التصدير إلى المؤسسة الدفاعية الإسرائيلية”. وأضاف أن قرار لندن “يأتي في وقت تخوض فيه إسرئيل حربا على سبع جبهات مختلفة”.
وجاء هذا القرار البريطاني إثر انتهاء مراجعة تراخيص الأسلحة المصدّرة إلى إسرائيل والتي طلبها وزير الخارجية بعيد توليه منصبه في بداية تموز/يوليو.
بينما اعتبر مدير مكتب منظمة العفو الدولية في بريطانيا ساشا ديشموخ أنه “في حين يبدو أن هذا القرار يظهر أن المملكة المتحدة قبلت أخيرا الأدلة الواضحة والمثيرة للقلق على ارتكاب جرائم حرب في غزة، فهو للأسف محدود للغاية ومليء بالثغرات”.