دعوات لإضراب عام بإسرائيل.. والحكومة تلجأ للقضاء لوقفه
طلب وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش من النائب العام تقديم طلب عاجل للمحاكم لمنع الإضراب المقرر الاثنين والذي يهدف إلى الضغط على حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لإعادة الأسرى الإسرائيليين الذين لا تزال حركة حماس تحتجزهم في قطاع غزة.
وفي رسالته إلى النائب العام جالي بهاراف ميارا، قال سموتريتش إن الإضراب ليس له أساس قانوني لأنه يهدف إلى التأثير بشكل غير موات على قرارات سياسية مهمة يتخذها الساسة بشأن قضايا تتعلق بأمن الدولة.
وقال إن حدوث إضراب واسع، يشهد إغلاق البلاد بما في ذلك الرحلات الجوية المغادرة، سيكون له عواقب اقتصادية كبيرة من شأنها أن تسبب أضراراً اقتصادية في زمن الحرب.
وقد أيدت كبرى شركات التصنيع ورواد الأعمال في إسرائيل في قطاع التكنولوجيا دعوة أرنون بار دافيد رئيس اتحاد نقابات العمال (الهستدروت) مئات الآلاف من العمال إلى الإضراب العام ليوم واحد الاثنين.
يأتي هذا بعدما انتشلت إسرائيل جثث ست أسرى من نفق في جنوب قطاع غزة وقالت إنهم قتلوا على ما يبدو قبل وقت قصير من وصول القوات إليهم، وهو ما أثار احتجاجات ودعوات للإضراب في إسرائيل بسبب الفشل في إنقاذهم.
وخرج آلاف الإسرائيليين في مظاهرات في القدس وتل أبيب يطالبون ببذل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مزيداً من الجهد لاستعادة باقي المحتجزين في قطاع غزة كما دعت أكبر نقابة عمالية إلى إضراب عام الاثنين.
ووسط تصاعد في الغضب العام بشأن مصير باقي الأسرى، دعا رئيس اتحاد نقابات العمال الإسرائيلي (الهستدروت) أرنون بار دافيد إلى إضراب عام الاثنين للضغط على الحكومة من أجل التوصل إلى اتفاق لإعادة الأسرى، وقال إن مطار بن غوريون، مركز النقل الجوي الرئيسي في إسرائيل، سيُغلق بدءاً من الثامنة صباحاً بالتوقيت المحلي (05:00 بتوقيت غرينتش).
وأضاف دافيد: “التوصل إلى اتفاق أهم من أي شيء آخر”. كما دعا وزير الدفاع يوآف غالانت، الذي اختلف مراراً مع نتنياهو، إلى التوصل إلى اتفاق. بدوره حث زعيم المعارضة يائير لابيد، الذي تولى رئاسة الحكومة سابقاً، الإسرائيليين على الانضمام إلى مظاهرة في تل أبيب.