انخفاض الهجرة غير القانونية إلى أوروبا بنسبة 35%

شهدت أعداد المهاجرين غير القانونيين إلى دول الاتحاد الأوروبي، انخفاضا ملحوظا، خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، على الرغم من التصريحات السياسية المتزايدة حول أزمة الهجرة والعنف ضد المهاجرين، فضلا عن تصاعد الأحزاب اليمينية المتطرفة التي تدعو إلى سياسات مناهضة للهجرة.

وأظهرت الأرقام الأولية من المنظمة الدولية للهجرة انخفاضا بنسبة 35 بالمئة في عمليات العبور غير القانونية عبر الحدود الجنوبية للاتحاد الأوروبي من كانون الثاني إلى آب 2024

وأشارت المنظمة، إلى أن حوالي 115 ألف مهاجر وصلوا إلى الاتحاد الأوروبي عبر البحر الأبيض المتوسط والأطلسي هذا العام، مقارنة بـنحو 176 ألفا في الفترة ذاتها، من العام الماضي. في عام 2015، دخل أكثر من مليون شخص إلى الاتحاد الأوروبي.

وتظهر بيانات للحدود وخفر السواحل الأوروبية انخفاضا، بنسبة 39 بالمئة في المعابر غير القانونية عبر الحدود الجنوبية للاتحاد الأوروبي هذا العام مقارنة بالعام السابق.

وفي ظل سعي الدول الأوروبية لمواجهة أزمة الهجرة، تظل الحاجة إلى العمالة المهاجرة ملحة بسبب شيخوخة السكان ونقص العمالة.

ومع استمرار النزاعات وعدم الاستقرار في أجزاء من أفريقيا والشرق الأوسط وآسيا، من المحتمل أن يستمر تدفق المهاجرين.