انتخابات برلمانية في الأردن.. والنتائج الرسمية خلال 48 ساعة

0 30,003

دعي أكثر من 5 ملايين أردني إلى الإدلاء بأصواتهم، اليوم الثلاثاء، في انتخابات برلمانية لا يُتوقّع أن تنتهي بتغيير كبير في الخريطة السياسية، على الرغم من أنها تجري للمرة الأولى على أساس قانون انتخابي جديد زاد عدد مقاعد مجلس النواب من 130 الى 138، وخصّص 41 مقعدا منها للأحزاب، في محاولة لإعطاء دفع للعمل السياسي.

وفتحت مراكز الاقتراع، صباح الثلاثاء، على أن تغلق عند الساعة 19:00 بالتوقيت المحلي (16:00 غرينتش).

ولم تحظ الحملات الانتخابية باهتمام كبير بين الأردنيين وذلك بسبب الغضب جراء استمرار الحرب في قطاع غزة التي دخلت السبت شهرها الثاني عشر.

ولعلّ إقدام أردني، الأحد، على قتل ثلاثة حرّاس إسرائيليين عند معبر اللنبي/جسر الملك حسين بين الضفة الغربية والأردن، في عملية نادرة الحدوث، يشكّل مؤشرا على ما يسود الرأي العام الأردني.

تأثير حرب غزة

ومنذ اندلاع الحرب في قطاع غزة بين إسرائيل وحركة حماس إثر هجوم غير مسبوق للأخيرة على إسرائيل، يشهد الأردن بعض التظاهرات تدعو إلى إلغاء معاهدة السلام الموقّعة بين الأردن وإسرائيل عام 1994.

وسيتنافس على مقاعد الأحزاب 36 حزبا يغلب على أغلبها الطابع الوسطي القريب من توجهات الحكومة.

كما يشارك في الانتخابات حزب جبهة العمل الاسلامي، الذراع السياسية للإخوان المسلمين وأبرز أحزاب المعارضة في البلاد، ومرشحون يمثلون العشائر الأردنية الكبرى، ومستقلون، ويساريون، وعسكريون متقاعدون بالإضافة إلى عدد كبير من رجال الأعمال.

نتائج خلال 48 ساعة

وقُسّمت المملكة إلى 18 دائرة انتخابية، ويتنافس على مقاعد المجلس 1640 مرشحا بينهم 1258 من الذكور و382 من الإناث.

وبلغ عدد القوائم التي تقدمت للترشح 172 قائمة على مستوى الدوائر المحلية، بينما بلغ عدد القوائم المترشحة على الدائرة العامة الحزبية 25 قائمة.

وينتظر أن تصدر أولى النتائج ابتداء من مساء الثلاثاء، على أن تعلن النتائج النهائية خلال “48 ساعة من تاريخ إغلاق صناديق الاقتراع”، بحسب رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب موسى المعايطة.

وزاد القانون الانتخابي الجديد مقاعد النساء من 15 إلى 18، وصار بوسع البالغين 25 عاما أن يترشحوا إلى الانتخابات، بعد أن كان السن الأدنى للترشح 30 عاما.

ويشكّل مجلس النواب المنتخب أحد جناحي مجلس الأمة الأردني الذي يضمّ أيضا مجلس الأعيان المؤلف من 69 عضوا يعينهم الملك.

ويمكن للبرلمان حجب الثقة عن الحكومة وإقرار القوانين وإصدار التشريعات.

وبموجب الدستور الأردني، يعيّن الملك الحكومات ويحقّ له حل البرلمان وإعلان الحرب وعقد الصلح وإبرام المعاهدات والاتفاقات.

You might also like