تتوجه أنظار العالم اليوم إلى برج إيفيل الشهر، حيث من المقرر أن يدلي الفرنسيون بأصواتهم اليوم الأحد، في الدورة الأولى من انتخابات تشريعية تاريخية يتصدّرها أقصى اليمين متقدماً بفارق كبير على تكتل الرئيس إيمانويل ماكرون.
انقلاب قد يبدّل المشهد السياسي الفرنسي للأبد
فقد دعا الرئيس الفرنسي إلى انتخابات مبكرة معلنا في التاسع من يونيو الجاري حل الجمعية الوطنية، وفق قرار اتخذه بعد ساعات على فوز أقصى اليمين في الانتخابات الأوروبية في فرنسا، وأحدث صدمة هزت البلاد.
كما دعي حوالي 49 مليون ناخب لتجديد الجمعية الوطنية بجميع نوابها الـ577 في انتخابات تجري دورتها الثانية في السابع من يوليو، وقد تحدث انقلابا يبدّل المشهد السياسي الفرنسي بصورة دائمة.
وتفتح مراكز الاقتراع أبوابها عند الساعة 0600 بتوقيت غرينتش، وتغلق عند الساعة 1600 بتوقيت غرينتش في البلدات والمدن الصغيرة، بينما تغلق في المدن الكبرى عند الساعة 1800 بتوقيت غرينتش حين يتوقع صدور أول استطلاعات لآراء الناخبين بعد خروجهم من مراكز الاقتراع والتوقعات المتعلقة بالمقاعد في الجولة الثانية الحاسمة بعد أسبوع لاحق.
لكن النظام الانتخابي قد يجعل من الصعب تقدير التوزيع الدقيق للمقاعد في الجمعية الوطنية المؤلفة من 577 مقعدا، ولن تُعرف النتيجة النهائية حتى نهاية التصويت في السابع من يوليو/تموز.
وبين تأجيل العديد من الفرنسيين عطلهم والارتفاع الحاد في عدد طلبات التصويت بالوكالة، من المتوقع تسجيل تعبئة كثيفة في هذه الانتخابات التي يتركز رهانها الأكبر حول ما إذا كانت ستنبثق عنها لأول مرة في تاريخ الجمهورية الخامسة جمعية وطنية يهيمن عليها اليمين المتطرف.
انتخابات وضغط
يأتي هذا بينما يواجه المعسكر الرئاسي أكبر قدر من الضغط في هذه الانتخابات التي تهدده في جوهره نفسه.
في حين تعهد الرئيس الخميس بـ”أكبر قدر من الوضوح” حول الخطّ الواجب اعتماده خلال الدورتين، في وقت يدعو العديد من الماكرونيين إلى تعليمات واضحة بالانسحاب.