عقوبات أميركية وبريطانية موسعة على عشرات الكيانات والأفراد في روسيا

أعلنت وزارة الخزانة الأميركية عن توسيع نطاق العقوبات بشكل كبير، مستهدفة أكثر من 300 كيان وفرد لتعطيل قدرات الإنتاج العسكري الروسي في خضم الصراع الدائر في أوكرانيا.

وتشمل هذه الخطوة فرض عقوبات على مجموعة متنوعة من الشركات، لا سيما العشرات من موردي الإلكترونيات الصينيين، بالإضافة إلى كيانات في الشرق الأوسط وYفريقيا وأوروبا ومنطقة البحر الكاريبي.

وصرحت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين بأن اقتراح واشنطن تقديم قرض لأوكرانيا يتم سداده من عائدات الأصول المجمدة الروسية، لا يستبعد اتخاذ مزيد من الإجراءات ضد هذه الأصول.

جاء ذلك في مقال كتبته يلين لصحيفة “نيويورك تايمز” نشر اليوم الخميس، قبيل انطلاق قمة مجموعة السبع في إيطاليا، حيث يتوقع إعلان خطة لاستخدام الأصول الروسية المجمدة في الغرب لصالح أوكرانيا.

واعتبرت يلين أن “الولايات المتحدة وتحالفنا العالمي”، بما فيه مجموعة السبع وأوروبا ودول أخرى، منخرطون في “معركة إرادات” مع روسيا، ورحبت بموافقة الاتحاد الأوروبي على استخدام عائدات الأموال الروسية المجمدة لتقديم المساعدة إلى كييف، لكنها أشارت إلى أن هذا لا يكفي “لتلبية احتياجات أوكرانيا الفورية والمستقبلية”.

وتابعت: “نقترح قرضا من شأنه أن يمنح أوكرانيا مبلغا حاسما من التمويل، على أن يتم سداد القرض من العائدات مع مرور الوقت”.

وأضافت: “من شأن اقتراحنا أن يبعث برسالة واضحة إلى السيد (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين مفادها أننا مستمرون (في مسارنا) على المدى الطويل، فهو لا يستطيع أن يصمد وقتا أطول من أوكرانيا وتحالفنا. وهذا (الموقف) يتوافق مع القانون المحلي والدولي، ولن يمنع ذلك من اتخاذ إجراءات إضافية بشأن هذه الأصول مع شركائنا في المستقبل”.

وتتزامن هذه العقوبات مع قيود تصدير جديدة من وزارة التجارة الأميركية تركز على أشباه الموصلات وغيرها من السلع التكنولوجية الضرورية لتصنيع أنظمة الأسلحة المتقدمة. وتتخذ الولايات المتحدة هذه الخطوات لمعالجة المخاوف المتعلقة بشراء روسيا لأشباه الموصلات المتقدمة والمعدات البصرية والبرمجيات وغيرها من المنتجات الهامة على الرغم من العقوبات القائمة.