العدل الدولية تأمر إسرائيل “بالوقف الفوري” لعملياتها في رفح
أمرت محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، إسرائيل بوقف العمليات العسكرية في رفح جنوب غزة، في حكم من المرجح أن يزيد الضغوط الدولية على تل أبيب، بعد أكثر من 7 أشهر من الحرب في القطاع.
وقالت المحكمة إنه يتعين على إسرائيل “أن توقف فوراً هجومها العسكري وأي أعمال أخرى في محافظة رفح قد تفرض على السكان الفلسطينيين في غزة ظروفاً معيشية يمكن أن تؤدي إلى تدميرهم جسدياً كمجموعة أو على نحو جزئي
الوضع الإنساني “كارثي”
كما أضافت أن الوضع الإنساني في رفح “تدهور أكثر” منذ أمر المحكمة الأخير في يناير لإسرائيل ببذل كل ما في وسعها لمنع “أي عمل من أعمال الإبادة الجماعية والسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة”.
كذلك شددت على أن الوضع الإنساني في رفح مصنف الآن على أنه كارثي
وأكدت المحكمة أن التدابير المؤقتة المتخذة لا تعالج بشكل كامل تبعات الوضع المتغير، مردفة: “لسنا مقتنعين بأن الإجلاء والإجراءات الإسرائيلية الأخرى كافية لتخفيف معاناة الفلسطينيين”.
كما مضت قائلة إن “الوضع الحالي ينطوي على مخاطر أخرى بإلحاق أضرار لا يمكن إصلاحها بحقوق الناس في غزة”.
إبقاء معبر رفح مفتوحاً
كذلك أمرت إسرائيل بالإبقاء على معبر رفح مفتوحاً لضمان وصول المساعدات الإنسانية “من دون عوائق”.
وقالت إن على إسرائيل “أن تبقي معبر رفح مفتوحاً للسماح بتقديم الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية التي تشتد الحاجة إليها من دون عوائق وبكميات كبيرة”.
اتخاذ التدابير اللازمة
فيما أردفت المحكمة أنه “للحفاظ على الأدلة يجب على إسرائيل اتخاذ التدابير اللازمة لضمان وصول المحققين من دون عوائق إلى غزة”.
كما أضافت أنه يجب على إسرائيل تقديم تقرير بالإجراءات المتخذة في غضون شهر.
في حين لفتت إلى أن الشروط مستوفاة لاتخاذ إجراءات طارئة جديدة في قضية اتهام إسرائيل بالإبادة الجماعية.
الإفراج عن الرهائن في غزة
إلى ذلك حثت المحكمة على الإفراج الفوري عن الرهائن الذين احتجزتهم حركة حماس خلال هجومها على إسرائيل في السابع من أكتوبر 2023.
وقالت إنها “ترى أنه من المثير للقلق العميق أن العديد من هؤلاء الرهائن ما زالوا محتجزين”، مكررة دعوتها لإطلاق سراحهم الفوري وغير المشروط.
أتى قرار المحكمة بعد طلب جنوب إفريقيا الأسبوع الفائت توجيه أمر لإسرائيل بوقف إطلاق النار في غزة ووقف هجومها على رفح.
ورفضت إسرائيل مراراً اتهامات الإبادة الجماعية ووصفتها بأنها لا أساس لها من الصحة.