قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، إن القوات الإسرائيلية شنّت ثماني ضربات على الأقل على قوافل ومبانٍ لعمال إغاثة دوليين في غزة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، رغم أن منظمات الإغاثة قدمت إحداثيات مواقعها لضمان حمايتها.
وأوضحت المنظمة في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، ان السلطات الاسرائيلية لم تصدر تحذيرات مسبقة لأي من منظمات الإغاثة قبل الضربات، التي قتلت أو أصابت على الأقل 31 عامل إغاثة ومن معهم.
وقالت المنظمات التي تأثرت مبانيها وموظفوها بهذه الهجمات لـ”هيومن رايتس ووتش” إنه لم تكن هناك أهداف عسكرية في المنطقة وقت الهجمات، ما يعني أنها كانت عشوائية وغير قانونية لأنها لم تتخذ الاحتياطات لحماية عمال الإغاثة والعمليات الإنسانية.
وأضافت أن هذا النمط من الهجمات يثير تساؤلات جدية حول التزام إسرائيل بالامتثال للقانون الإنساني الدولي وقدرتها على ذلك، وهو ما تعوّل عليه بعض الدول، بما فيها بريطانيا، لمواصلة ترخيص صادرات الأسلحة إلى إسرائيل.
وأشارت “هيومن رايتس ووتش” إلى أن إسرائيل تستخدم التجويع كأسلوب حرب في غزة، عملا بسياسة وضعها المسؤولون الإسرائيليون وتنفذها القوات على الأرض، حيث تمنع عمدا توصيل المياه والغذاء والوقود، وتعرقل عمدا المساعدات الإنسانية، وتدمر المناطق الزراعية، وتحرم المواطنين المدنيين من الأشياء التي لا غنى عنها لبقائهم على قيد الحياة.
وبينت أن إسرائيل لم ترد على رسالتها التي أرسلتها في 1 مايو/أيار، والتي تطلب فيها معلومات محددة حول الهجمات على عمال الإغاثة الموثقة لديها.
وتحظر قوانين الحرب الهجمات التي تستهدف المدنيين والأعيان المدنية، والتي لا تميز بين المدنيين والمقاتلين، أو التي من المتوقع أن تسبب ضررا للمدنيين أو الأعيان المدنية بشكل لا يتناسب مع أي ميزة عسكرية متوقعة.
ودعت المنظمة إسرائيل إلى إعلان نتائج التحقيقات في الهجمات التي أدت إلى مقتل وإصابة عمال الإغاثة، وفي جميع الهجمات الأخرى التي تسببت في خسائر في صفوف المدنيين.