عقوبة على العقوبات.. إجراءات بجعبة أميركا تنتظر إيران
بعد الهجوم غير المسبوق الذي شنّته على إسرائيل في نهاية الأسبوع الماضي، أعلن البيت الأبيض أنّ عقوبات أميركية جديدة بانتظار إيران المعاقبة أصلا.
فما هي الإجراءات الحالية المفروضة على إيران وما قد تفعله الولايات المتحدة تاليا؟
تفيد خدمة أبحاث الكونغرس بأن العقوبات التي تفرضها واشنطن على طهران تحظر بالفعل جميع أشكال التجارة الأميركية تقريبا مع البلاد، وتجمد أصول الحكومة في الولايات المتحدة وتحظر المساعدات الخارجية ومبيعات الأسلحة أيضاً.
وأضافت الخدمة في تقرير العام الماضي، أن آلاف الأشخاص والشركات، من إيرانيين وأجانب، تم استهدافهم بموجب برنامج العقوبات في إطار سعي واشنطن لفرض قيود على الحكومة الإيرانية وتغيير سلوكها.
كما تشمل المخاوف الأميركية البرنامج النووي الإيراني وانتهاكات حقوق الإنسان ودعم جماعات تعتبرها الولايات المتحدة “إرهابية”.
وتابعت الخدمة أنه يمكن القول إن العقوبات الأميركية على إيران هي المجموعة الأكثر اتساعا وشمولا من العقوبات التي تبقيها الولايات المتحدة على أي دولة.
ماذا يمكن للولايات المتحدة أن تفعله أكثر؟
أفاد بيتر هاريل، وهو مسؤول سابق في مجلس الأمن القومي، بأن الخيارات الأميركية لفرض مزيد من العقوبات تشمل استهداف تدفق النفط الإيراني، واستهداف الشركات الوهمية وممولي إيران بشكل أكثر شراسة.
وأضاف أن أحد أهم الخطوات هو أن تجعل واشنطن الاتحاد الأوروبي وحلفاء غربيين آخرين يفرضون عقوبات متعددة الأطراف على طهران، لأن معظم العقوبات المفروضة على إيران حاليا هي إجراءات أميركية.
وقال هاريل “علينا أن نكون واقعيين إزاء أنه من وجهة نظر الولايات المتحدة، بينما يوجد دائما المزيد من العقوبات التي يمكن
فرضها، فإننا في عالم يتضاءل فيه الضغط الاقتصادي الفعلي لأن هناك الكثير من العقوبات المفروضة بالفعل”.
ما الذي يفكر فيه الكونغرس؟
اتهم زعماء الجمهوريين في مجلس النواب الرئيس جو بايدن بالإخفاق في تطبيق الإجراءات الحالية، وقالوا إنهم سيعملون على سلسلة من مشاريع القوانين لتغليظ العقوبات على إيران.
ويشمل ذلك تشريعا من شأنه زيادة إشراف الكونغرس على الإعفاءات من العقوبات، وتشديد القيود على تصدير السلع والتكنولوجيا الأميركية إلى إيران، وإلزام الإدارة بضمان أن الإعفاءات من العقوبات لدواع إنسانية لا تسهل الأعمال الإرهابية أو انتشار أسلحة الدمار الشامل.
في حين لا يوجد حتى الآن ما يشير إلى موعد يمكن أن تصبح فيه أي من هذه الإجراءات قانونا، هذا إن حدث ذلك، وهو أمر يتطلب إقرارا من قبل مجلس الشيوخ الذي يقوده الديمقراطيون وتوقيع الرئيس الديمقراطي جو بايدن.