مشروع قرار فرنسي بمجلس الأمن يدعو لوقف الحرب على غزة

تقدمت فرنسا بمشروع قرار معدّل لمجلس الأمن الدولي، يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار بقطاع غزة، في الوقت الذي دعا فيه المجلس إسرائيل للسماح بدخول مزيد من المساعدات للقطاع المحاصر.

وتضمن مشروع القرار المعدل رفض أي تهجير قسري للسكان المدنيين في القطاع، كما طالب بفتح جميع نقاط العبور إلى القطاع وداخله، وشدد على تنفيذ التدابير التي أعلنتها إسرائيل بشأن زيادة المساعدات.

وطالب المشروع الذي تقدمت به فرنسا لمجلس الأمن، الخميس، بفتح ميناء أسدود والطريق البري من الأردن إلى قطاع غزة بشكل دائم، كما شدد على رفض أي هجوم بري على رفح.

وجاء مشروع القرار الفرنسي بعد نحو أسبوعين من تبني مجلس الأمن قرارا بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، وفشل المجلس في تمرير تعديل لمشروع القرار يتضمن عبارة “وقف دائم لإطلاق النار”.

وأكد المجلس أن الحاجة ملحة لزيادة تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة، وضرورة إزالة جميع العوائق أمام تسليمها، مطالبا بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع “الرهائن”.

بيان أممي
في سياق متصل، أفاد بيان صادر عن مجلس الأمن الدولي أن أعضاء المجلس دعوا إلى رفع جميع العوائق فورا أمام إرسال المساعدات الإنسانية إلى المدنيين في قطاع غزة وتوزيعها.

وأضاف البيان أن أعضاء مجلس الأمن جددوا تأكيد قلقهم البالغ بشأن جميع الضحايا في هذا النزاع، والوضع الإنساني الكارثي، وخطر المجاعة الوشيكة في القطاع، كما أكدوا دعمهم لجهود إنقاذ الأرواح التي يضطلع بها موظفو الأمم المتحدة ووكالاتهم بما في ذلك الأونروا.

وبعد تعهد إسرائيل بفتح منافذ إضافية لدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، دعا الأعضاء تل أبيب للقيام “بالمزيد” في ظل الأوضاع الكارثية بالقطاع المحاصر.