حان وقت تصفية الأخطاء.. سر التوتر الدائم بين بغداد وأربيل

0 2,716

بينما تشهد العلاقة بين الحكومة العراقية وسلطات إقليم كردستان توتراً متصاعداً على خلفية قرارات قضائية صدرت مؤخرا ندّدت بها أربيل، معتبرة أن هدفها “تقويض صلاحياتها”، يبدو أنه حان وقت تصفية الأخطاء.

“تصحيح أخطاء” سابقة

فقد رأى خبراء ومسؤولون سياسيون أنه بعد عقود من صراعات مدمّرة، تستغل بغداد فترة من الاستقرار النسبي في البلاد لتعزيز قبضتها على كردستان العراق الذي يتمتع بحكم ذاتي، وإعادة بلورة علاقاتها مع الإقليم.

وأشاروا إلى التوتر الأخير الذي نشأ بشكل رئيسي بسبب قضايا تتعلق بصادرات النفط من الإقليم، ودفع رواتب موظفي مؤسساته الرسمية، فضلاً عن الانتخابات التشريعية المحلية. علما أنها ملفات تسمّم العلاقة بين بغداد وأربيل منذ عقود.

وقال مسؤول سياسي في بغداد رفض الكشف عن اسمه لحساسية القضية، إن الوقت حان لـ”تصحيح أخطاء” سابقة، وفقاً لوكالة “فرانس برس”، موضحاً أن الحكومات المتعاقبة كانت مشغولة بمشاكل وظروف صعبة منها هجوم داعش والتظاهرات ضد السلطة في 2019 والأزمة الاقتصادية، ما أبعدها عن التحرك ضد الأخطاء التي يمارسها الإقليم.

وبين الأخطاء، على حد قوله، الاتفاقيات النفطية التي عقدها الإقليم وتصديره للنفط ونظامه المالي والكثير من القرارات غير القانونية.

وأضاف “حان الوقت لتصفية هذه الأخطاء”.

من جهته، رأى الباحث ومدير مركز التفكير السياسي في بغداد إحسان الشمري أن هناك إرادة لدى بعض الأطراف السياسية الشيعية لتقويض الكيان الدستوري لإقليم كردستان، فضلاً عن حالة من الثأر السياسي.

النفط والرواتب وغيرها

أتى ذلك بعدما ألزمت في شباط/فبراير الماضي، المحكمة الاتحادية العليا، أعلى هيئة قضائية في العراق، بغداد بدفع رواتب الموظفين الحكوميين في الإقليم بشكل مباشر بدلاً من المرور عبر السلطات المحلية التي طالما تأخرت في صرفها.

وفي اليوم ذاته، أصدرت قراراً بتخفيض عدد مقاعد برلمان كردستان من 111 إلى 100 لتحذف بذلك فعلياً المقاعد المخصصة للأقليات.

خلافات بغداد وأربيل تساهم في إطالة أمد توقف تصدير النفط

ما دفع نواباً من الاتحاد الوطني الكردستاني ومحامين في السليمانية، معقل الحزب ذاته، لتقديم شكوى أمام المحكمة.

كذلك دفعت هذه القرارات بالحزب الديموقراطي الكردستاني إلى إعلان مقاطعة الانتخابات التشريعية المحلية المزمع عقدها في 10 حزيران/يونيو، في خطوة تثير الخشية من تأجيل التصويت مرة جديدة بعدما كان يفترض عقد الانتخابات في 2022.

كما زادت القرارات القضائية من حدّة توتر قائم أساساً بين أربيل وبغداد على خلفية تصدير النفط من الإقليم، ففي حين كانت لإقليم كردستان مصادر تمويل مستقلة عن بغداد لسنوات متأتية من صادراته النفطية عبر تركيا، والتي كان يقوم بها دون موافقة الحكومة المركزية، توقّفت منذ آذار/مارس 2023، تلك الصادرات جراء قرار لهيئة التحكيم في غرفة التجارة الدولية في باريس التي حكمت لصالح العراق في نزاعه مع تركيا بهذا الشأن.

ووافقت أربيل لاحقاً على أن تمرّ مبيعات نفط الإقليم عبر بغداد، مقابل الحصول على نسبة من الموازنة الاتحادية، لكن الاتفاق لم ينفذ بعد.

وخلال لقاء جمعه بنواب عن الاتحاد الوطني الكردستاني، شدّد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني الشهر الماضي على ضرورة المباشرة بتمويل الإقليم وفق قرار المحكمة الاتحادية.

You might also like