ذكرت مؤسسات دولية ووكالات تصنيف عالمية أن اقتصاد دول أميركا اللاتينية في العموم يواجه ضغوطات اقتصادية حيث لا تزال بعض البلدان تعاني من مشكلات هيكلية وتحديات مالية وتضخيمية تزيد من خطر التباطؤ الاقتصادي، فيما ترجح بعض المؤسسات أن تزيد السياسات النقدية المتشددة في الدول المتقدمة من احتمالية تقويض الطلب ما سينعكس بطبيعة الحال على دول القارة.
وأفاد تقرير الأمم المتحدة عن الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه لعام 2024، أن اقتصاد أميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي يتوقع أن يتباطأ من 2.2 بالمئة في عام 2023 إلى 1.6 بالمئة في عام 2024 بسبب تشديد الظروف المالية وانخفاض الصادرات.
وذكر التقرير أن الآفاق المستقبلية لأميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي لا تزال صعبة، حيث من المتوقع أن يتباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي في 2024.
وأشار التقرير إلى انه وعلى الرغم من تراجع التضخم، فإنه لا يزال مرتفعاً، ولا تزال التحديات الهيكلية وتحديات السياسات الاقتصادية الكلية قائمة.
وأفاد بأن الظروف المالية الأكثر صرامة ستقود إلى تقويض الطلب المحلي، وسيؤدي تباطؤ النمو في الصين والولايات المتحدة إلى تقييد الصادرات.
فيما توقع تقرير حديث للبنك الدولي أن يزيد معدل النمو في أميركا اللاتينية والبحر الكاريبي بنسبة طفيفة إلى 2.3 بالمئة في 2024 وإلى 2.5 بالمئة في 2025.
وأشار التقرير إلى أن الاقتصاد العالمي يشهد معدلات نمو متدنية بنهاية عام 2024، هي الأدنى والأبطأ في فترة 5 سنوات على مدى 30 عاما.
وأفاد بأن التوقعات الخاصة بكل بلد متفاوتة، فبالنسبة للبرازيل، من المتوقع أن يتباطأ النمو في عام 2024 إلى 1.5 بالمئة، ولكن من المتوقع أن ينتعش إلى 2.2 بالمئة في عام 2025، مدعوماً بانخفاض التضخم وتراجع أسعار الفائدة.
وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن يتراجع النمو في المكسيك إلى 2.6 بالمئة في عام 2024 و2.1 بالمئة في عام 2025، بضعف الطلب الخارجي.
ومن ناحية أخرى، فإن اقتصاد الأرجنتين كذلك من المتوقع أن ينتعش، ليتوسع بنسبة 2.7 بالمئة في 2024 و3.2 بالمئة في عام 2025.
ومن المتوقع أن يرتفع مسار النمو في كولومبيا من 1.2 بالمئة في 2023 إلى 1.8 بالمئة في 2024 و3 بالمئة في عام 2025، ومن المتوقع أن يصل النمو في تشيلي إلى 1.8 بالمئة في عام 2024 ليتسارع إلى 2.3 بالمئة في 2025.
ووفق التقرير فمن المتوقع أن تنتعش بيرو من الانكماش في عام 2023، لتنمو بنسبة 2.5 بالمئة في عام 2024 و2.3 بالمئة في عام 2025، مدعومة بزيادة إنتاج التعدين.
وقالت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية في تقرير حديث “إن التوقعات الشاملة للقطاعات الشاملة لاقتصادات أميركا اللاتينية لعام 2024 محايدة”.
وأشارت إلى أن بلدان المنطقة تشهد توقعات نمو متباينة مع الدخول في 2024، مع تباطؤ في بعضها وانتعاش متواضع في البعض الآخر، الأمر الذي يُترجم إلى تباطؤ متواضع في المنطقة ككل مقارنة بعام 2023.
وقالت “ستكون البيئة الخارجية أكثر صعوبة، لا سيما بالنسبة لبلدان مثل الأرجنتين، وبوليفيا، والإكوادور، والسلفادور، إذ تتمتع هذه الدول بتصنيفات سيادية منخفضة تفتقر إلى الاحتياطيات الخارجية، وانخفاض مرونة سعر الصرف والقدرة على الوصول إلى الأسواق العالمية”.
وأفادت انه من المتوقع أن يتراجع النمو الإقليمي إلى 1.6 بالمئة في 2024 من 2.3 بالمئة في 2023، متأثرا بتباطؤ النمو في البرازيل والمكسيك، وعام آخر من التباطؤ في كولومبيا والركود في الأرجنتين، فيما سيتم موازنة ذلك من خلال التعافي المتواضع في تشيلي) والبيرو بعد التباطؤ في عام 2023.
ومن جهتها حددت وكالة “أس أند بي” للتصنيفات الائتمانية، 10 أمور أساسية من شأنها تشكيل بيئة الأعمال في أميركا اللاتينية في 2024، على رأسها تباطؤ النمو الاقتصادي، وانخفاض التضخم، مما يزيد من المجال لتخفيف السياسة النقدية، وذلك على الرغم من تفاوت مسار التضخم بين البلدان، ورجحت الالتزام بالانضباط المالي بشكل عام.