هل تقاوم السلطة الفلسطينية الضغوط بشأن أموال المقاصة؟

مجددا عادت أموال الضرائب الفلسطينية التي يحتجزها الاحتلال الإسرائيلي (المقاصة) إلى الواجهة، بعد إعلان الحكومة الإسرائيلية، أمس الأحد، موافقتها على آلية جديدة لتحويل تلك الأموال عبر طرف ثالث حتى اليوم التالي بعد الحرب.

ويرى محللان فلسطينيان في الآلية الجديدة “شرعنة دولية” لاقتطاع الأموال الفلسطينية، ومنح وزراء متطرفين في الحكومة الإسرائيلية حق تحديد مصير أموال الفلسطينيين “برعاية وموافقة دولية”.

وأعلنت السلطة الفلسطينية، الأحد، رفضها أي اشتراطات إسرائيلية، لكنها لم تعلن إن كانت ستتسلم أموالها منقوصة أم لا.

وأموال المقاصة هي مجموعة الضرائب والجمارك والمكوس المفروضة على السلع المستوردة إلى الجانب الفلسطيني تجبيها إسرائيل في المعابر نيابة عن السلطة الفلسطينية مقابل عمولة بنسبة 3%.

آلية جديدة

ويفترض أن تُحول المقاصة شهريا إلى السلطة، لكن سلطات الاحتلال بدأت منذ سنوات اقتطاع مبالغ منها توازي ما تدفعه السلطة لعائلات الأسرى والشهداء، ثم أضافت حصة غزة للمبلغ المقتطع بعد العدوان المستمر منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وتقدر القيمة الإجمالية لأموال المقاصة في حدود 257 مليون دولار شهريا، بينما يذهب لغزة نحو 200 مليون دولار كأجور موظفين، وقود، وكهرباء.

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن مجلس الوزراء “الكابينت” قد “وافق على تحويل الأموال إلى السلطة الفلسطينية عبر النرويج”.

وقالت إنه “سيتم تقديم تقرير عن حال هذه الأموال كل شهر، وإذا كانت هناك مخالفة، وتُحوّل النرويج الأموال إلى السلطة الفلسطينية على شكل قرض أو بأي طريقة أخرى، بينما يملك وزير المالية بتسلئيل سموتريتش صلاحية تجميد جميع الأموال المحولة إلى السلطة”.

ووفق وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية، فإن القرار الإسرائيلي جاء بطلب من الإدارة الأميركية ويقضي بإيداع أموال المقاصة بمبلغ يتراوح بين 750 و800 مليون شيكل شهريا (200 و213 مليون دولار)، في حساب في النرويج، وأنه بإمكان السلطة الفلسطينية الحصول على حصة الضفة الغربية من النرويج، وبقاء حصة قطاع غزة في هذا الحساب.

لكن صحيفة يديعوت أحرونوت قالت إن المخطط الذي وافق عليه مجلس الوزراء السياسي الأمني يقضي “بتحويل أموال الضرائب للسلطة الفلسطينية، مع تحويل مخصصات غزة إلى النرويج”.