هل تصعد اقتصادات السعودية والهند وإندونيسيا إلى مصاف الكبار؟

أشارت صحيفة إيكونوميست البريطانية إلى التأثيرات الهيكلية التي تفرضها تحولات الاقتصاد العالمي بسبب التكنولوجيات الخضراء الناشئة والعلاقات التجارية المتشظية، مما يجعل الدولة تلعب دورا كبيرا، خاصة في البلدان الغنية، حيث تخصص الحكومات ميزانيات ضخمة للصناعات الإستراتيجية.

وتسعى العديد من البلدان النامية إلى تنفيذ خطط نمو طموحة بهدف التحول إلى دول مرتفعة الدخل في غضون فترة قياسية لا تتجاوز 25 عاما.

ووفقا للصحيفة، فإن خطط التنويع التي تتبناها الهند وإندونيسيا والمملكة العربية السعودية تؤكد على التكامل العالمي والمشاركة في سلاسل العرض الخضراء، مما يشير إلى التحول عن إستراتيجيات التنمية السابقة.

ومن نواحٍ عديدة، يختار العالم النامي الاعتماد على العولمة سبيلا للعبور، حيث شهدت إندونيسيا تطورا اقتصاديا وتوسعا في البنية التحتية والاستثمارات الأجنبية بشكل كبير خلال الأعوام الماضية، وكان تقرير لـ”فايننشال تايمز” قد ذكر أنه منذ العام 2014 -باستثناء فترة وباء كورونا- نما الناتج المحلي الإجمالي الإندونيسي بنحو 5% سنويا.

وتعد إندونيسيا أكبر منتج للنيكل في العالم، وهو المعدن المهم الذي تقوم عليه التقنيات الجديدة، مثل السيارات الكهربائية والبطاريات.

ووفقا لبيانات البنك الدولي لعام 2022، تحتل الهند المرتبة الخامسة في مجموعة العشرين بناتج محلي إجمالي يقدر بـ3.39 تريليونات دولار، وهو ما يمثل نحو 3.37% من الناتج العالمي البالغ 100.56 تريليون دولار.

وقد شهد الاقتصاد الهندي معدلات نمو إيجابية بنسبة 6.4% في عام 2013 وارتفعت إلى 8.3% في 2016، وحتى بعد جائحة كورونا حقق نموا بنسبة 9.1% في 2021 و7% في 2022.

واستفادت الهند من العولمة وتحولت من اقتصاد زراعي إلى اقتصاد متنوع، حيث تقلصت مساهمة الزراعة في الناتج من 30 إلى 15%، وفقا لدراسة صادرة عن جامعة القاهرة.

وأصبح القطاع الخدمي الهندي الأسرع نموا عالميا ويمثل 60% من الاقتصاد، مع تركيز على الصناعة من خلال مبادرة “صنع في الهند” منذ 2014، لتحقيق منافسة عالمية مع الصين وأميركا.