هل تدخّل المال السياسي لدعم أسهم الشركات التي تشملها المقاطعة؟

اتسعت رقعة مقاطعة منتجات الشركات التي يعتقد أنها تدعم إسرائيل في العالم الإسلامي بصورة خاصة، وفي بعض الأحيان في دول غربية، لكن أداء أسهم هذه الشركات لا يعكس التأثر في مبيعاتها ولا حتى دعوات مقاطعتها، بل إن بعضها رفع -مع بداية حملات المقاطعة- توقعات مبيعاته في الربع الأخير.

أسهم ترتفع

ارتفع سهم شركة ماكدونالدز منذ السادس من أكتوبر/تشرين الأول الماضي (جلسة ما قبل عملية طوفان الأقصى) 18% حتى نهاية السنة إلى 296.25 دولارا، كما صعد سهم شركة بيبسيكو 5.43% إلى 169 دولارا بنهاية آخر جلسة تداولات في 2023.

وزاد سهم شركة يونيليفر 0.21% إلى 48.32 دولارا منذ بداية حرب إسرائيل على قطاع غزة، وارتفع سهم شركة كوكاكولا 10.54% إلى 58.74 دولارا.

وفي هذا الصدد، يقول محلل أسواق المال معتصم الشهيدي -للجزيرة نت- إن وجود المال السياسي في أسواق المال أمر متعارف عليه، ويدخل هذا النوع من المال شراء أو بيعا في كثير من الأحيان لتحقيق أهداف سياسية، لكن لا دليل حتى الآن على أنه تدخّل في أداء أسهم الشركات الخاضعة للمقاطعة من واقع الإفصاحات.

ويعد التدخل في أنشطة الأسهم أمرا مألوفا، إذ تحمل جهات ترخيص “صانع سوق”، ومهمتها رفع سيولة التداول على الأسهم، فتشتريها أو تبيعها، لحفظ استقرار الأسواق، كما تسهم في  تقليص الفجوات السعرية بين العرض والطلب على الأسهم، وتتدخل عند الحاجة.

وفي شأن رفع شركات توقعات مبيعاتها في الربع الأخير رغم المقاطعة، يقول الشهيدي إن الأمر قد ينطوي على إستراتيجية للشركات لتعويض التأثير السلبي فقد تسعى -على سبيل المثال- إلى تحسين مبيعاتها في مناطق أخرى لا تخضع فيها للمقاطعة.