دأت مصر تنفيذ مراحل متقدمة من مشروع تجاري ثلاثي للنقل متعدد الوسائط، جرى الاتفاق عليه قبل شهور مع قيادات كل من الأردن والعراق، لتيسير التبادل التجاري، وتسهيل تدفق النفط والبضائع من الشرق حيث ميناء البصرة إلى الغرب، ومنه إلى البحر المتوسط وأوروبا، بحسب بيان لوزارة النقل.
ويتقاطع الخط التجاري الجديد بالأردن مع آخر قادم من الإمارات ماراً بالأردن، الشريك الثالث مع مصر والعراق في الخط الأصلي، واصلا إلى إسرائيل بمشاركة شركة مصرية التحقت بالمشروع مؤخرا، ليجدد أمل تل أبيب في إحياء قناة بن غوريون عبر خليج العقبة.
والخطان الماران بالأردن يتفاديان هجمات جماعة الحوثي اليمنية على سفن الشحن المملوكة لشركات إسرائيلية، أو المتجهة بالبضائع نحو إسرائيل.
وعلى الخريطة، يظهر الخط التجاري الجديد أقصر كثيراً من المرور عبر الخليج العربي ثم المحيط الهندي فالبحر الأحمر، ويختصر هذا الطريق المسافة الطويلة التي كان يتوجب على السفن قطعها، قبل أن تفاقم تهديدات الحوثيين أزمة السفن العابرة بمضيق باب المندب، وتعجل -برأي مراقبين- بتنفيذ المشروع.
وأعلن الأردن أن الاضطرابات الجارية بالبحر الأحمر تدفع نحو تشغيل خط النقل البري والبحري مع مصر، عقب اتخاذ 103 سفن حاويات مسارا طويلا حول أفريقيا لتجنب الهجمات، الأمر الذي يؤدي إلى تكاليف وتأخيرات إضافية، بينما توقعت شركة “إيه بي مولر-ميرسك” ثاني أكبر مشغل لخط شحن حاويات حول العالم “استمرار الفوضى التي تؤثر على الشحن عبر البحر الأحمر لعدة أشهر”.
ويطرح مشروع الخط الجديد جملة من الأسئلة حول تأثيره على عوائد قناة السويس المتناقصة بالفعل بنسبة قدرها مختصون بنحو 40% بعد هجمات الحوثيين، كما يثير التساؤل حول مدى تأثره سلباً أو إيجابا بخطوط تجارية أخرى جرى الإعلان عنها، ومنها مشروع ممر التجارة العالمي الجديد، القادم من الهند مرورا بالخليج العربي ثم إسرائيل ومنه إلى أوروبا.