طرح سندات بعملات خليجية.. أي أمل لمصر في تجاوز صعوبات الاستدانة؟

تدرس مصر طرح سندات بالعملات الخليجية، في محاولة للحصول على تمويلات بالعملة الصعبة، بعيداً عن صعوبات الاستدانة التي تواجهها القاهرة مؤخراً بسبب تدني التصنيف الائتماني لها دوليا.

ويستهدف التوجه تنويع مصادر الدين وأسواق العملات والمستثمرين، بأدوات جديدة، متزامنا مع إعلان بنك “جيه. بى. مورغان” للسندات الحكومية استبعاد مصر من مؤشرها للأسواق الناشئة مع نهاية الشهر الحالي، على خلفية “مشكلات تتعلق بقابلية تحويل النقد الأجنبية الجوهرية التي أبلغ عنها مستثمرون يتم الرجوع إليهم”، حسب بيان للبنك.

ويستدعي قرار البنك وجود إصلاحات فورية بأقصى سرعة ممكنة، وفق محللين؛ لأنه “قد يحدّ من قدرة مصر على طرح سندات دولية هذا العام، بما في ذلك السندات الخليجية”.

وجاء اتجاه مصر لأسواق السندات الخليجية، بينما كانت تتلقى دفعة دعم أميركية، بتصريحات وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين، التي تعهدت خلالها بتقديم دعم من الولايات المتحدة للاقتصاد والإصلاحات في مصر.

وارتفعت السندات السيادية المصرية المقوّمة بالدولار بنحو 1.5 سنت، عقب تلك التصريحات، دون أن تتأثر فورا بخروج مصر من مؤشر “جيه. بى. مورغان”، كما لن تتأثر على المدى المتوسط، حسب محللين.

تنوع وتعدد أدوات الدين

وتحاول الحكومة ـبالاتجاه للسندات الخليجيةـ تكرار تجربة طرح سندات الباندا باليوان الصيني، والساموراي بالين الياباني، التي رأتها الحكومة ناجحة.

وحصلت مصر خلال السنوات العشر الماضية على تمويلات ومساعدات ضخمة من دول خليجية عدة، ممثلة في استثمارات كبيرة، وودائع دولارية، جرى تمديد مواعيد استحقاق بعضها.