وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على برنامج “تسهيل الصندوق الممدد” (EFF) الجديد للأردن بقيمة تقدر بحوالي 1.2 مليار دولار حتى عام 2028، وذلك وفقًا لاتفاق تم التوصل إليه على مستوى الخبراء في شهر تشرين الثاني الماضي.
أشار وزير المالية الدكتور محمد العسعس إلى أن هذا البرنامج يعد خيارًا استراتيجيًا أردنيًا تم إعداده بمشاركة وزارات ومؤسسات متخصصة، بهدف الحفاظ على الاستقرار المالي وتعزيز النمو الاقتصادي ورفع تنافسية الاقتصاد الوطني. وأكدت الحكومة التزامها بمكافحة التهرب الضريبي دون إضافة أعباء ضريبية جديدة على المواطنين.
من جانبه، أكد محافظ البنك المركزي الأردني الدكتور عادل الشركس أهمية البرنامج الجديد في دعم جهود الإصلاح الاقتصادي وتعزيز منعة الاقتصاد الوطني. وأشار إلى التزام البنك المركزي بالحفاظ على الاستقرار النقدي والمصرفي، بما في ذلك سياسة سعر الصرف الثابت للدينار أمام الدولار، والتي ثبتت فعاليتها خلال العقود الثلاثة الماضية.
ويأتي البرنامج الجديد لدعم برنامج الإصلاح المالي والنقدي في الأردن، وقد تم تصميمه بناء على مفاوضات مباشرة مع الفريق الوزاري الاقتصادي، لتحقيق نمو أقوى وتوفير فرص العمل. يتميز البرنامج بعدم فرض أي زيادات ضريبية جديدة، مع التأكيد على استمرار مكافحة التهرب والتجنب الضريبي.
يُذكر أن هذا البرنامج يأتي استكمالًا لبرنامج سابق بدأ تنفيذه الأردن مع الصندوق في 2020، والذي ساهم في تعزيز الاقتصاد الوطني ومواجهة التحديات الإقليمية والعالمية بنجاح، وحقق استقرارًا ماليًا ونقديًا قويًا للأردن في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.