قال مدير في وكالة التصنيف الائتماني “ستاندرد آند بورز” إن الوكالة قد تخفّض تصنيف إسرائيل إذا اتسعت الحرب مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس) لتشمل جبهات أخرى.
واستدرك بأنه من المتوقع أن تكون إسرائيل قادرة على تحمل التداعيات الاقتصادية للحرب إذا لم تتوسع خارج غزة من خلال إجراء التعديلات اللازمة في الموازنة لتعويض ارتفاع الإنفاق.
وأكدت وكالة التصنيف الائتماني في أكتوبر/تشرين الأول الماضي تصنيف إسرائيل عند “إيه إيه” (AA) لكنها عدّلت نظرتها المستقبلية إلى سلبية من مستقرة، مشيرة إلى مخاطر توسع الحرب بين إسرائيل وحماس مع تأثير أكثر وضوحا على الاقتصاد والوضع الأمني.
تتوقع وكالة ستاندرد آند بورز أن تحقق موازنة إسرائيل عجزا إجماليا يبلغ 10.5% من الناتج المحلي الإجمالي في 2024/2023
وقال مكسيم ريبنيكوف، مدير تصنيفات الديون السيادية والمالية العامة في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا لدى ستاندرد آند بورز، لرويترز، “تشير التوقعات السلبية حاليا إلى فرصة واحدة على الأقل لخفض التصنيف خلال العام أو العامين المقبلين”.
وأوضح أنه في حال زادت المخاطر الأمنية والجيوسياسية التي تواجهها إسرائيل بسبب تصعيد الصراع، أي مواجهة مباشرة مع حزب الله في لبنان أو مواجهة مع إيران، فإن ذلك قد يؤدي إلى خفض التصنيف.
وتابع ريبنيكوف “يمكننا أيضا خفض التصنيف إذا ثبت أن تأثير الصراع على النمو الاقتصادي لإسرائيل ووضعها المالي وميزان المدفوعات أكثر عمقا مما نتوقع حاليا”.