قرر القضاء التركي حبس 15 شخصا من بين 34 مشتبها بهم في قضية التجسس على أجانب مقيمين في تركيا لحساب جهاز المخابرات لدى الاحتلال الإسرائيلي “الموساد”.
وأفادت وكالة “الأناضول” نقلا عن مصادر قضائية بأن محكمة صلح الجزاء في إسطنبول، قررت حبس 15 شخصا وأطلقت سراح 11 بشرط الرقابة القضائية. في حين أحالت 8 من المشتبه بهم إلى إدارة الهجرة تمهيدا لترحيلهم من تركيا.
وجاء القرار القضائي بعد مطالبة النيابة العامة بحبس 26 من أصل 34 شخصا بتهمة “التجسس السياسي أو العسكري”.
وعن تفاصيل هذه القضية، كشفت “الأناضول” أنه “في إطار تحقيقات كل من شعبة مكافحة الإرهاب بإسطنبول والاستخبارات التركية، جرى الحصول على معلومات تفيد بنية الموساد القيام بأنشطة من قبيل المراقبة والتعقب والاعتداء والاختطاف ضد الرعايا الأجانب المقيمين في تركيا لأسباب إنسانية”.
وذكرت الوكالة أن “التوقيفات جاءت بعملية أمنية في 8 ولايات، في إطار تحقيقات أطلقها مكتب الإرهاب والجرائم المنظمة في النيابة العامة بإسطنبول ضد 46 مشتبها فيهم”.
وحسب “الأناضول”، تبين للسلطات الأمنية التركية أن عملاء الموساد تواصلوا مع المشتبه فيهم عن طريق حسابات التواصل الاجتماعي. وعلى إثر ذلك أطلقت عملية لتوقيفهم”.
يذكر أنه في 2 كانون الثاني/يناير الحالي، أطلقت قوات الأمن عملية متزامنة شملت 57 عنوانا، في 15 قضاء بولاية إسطنبول وولايات أنقرة وقوجة إلي وهطاي ومرسين وإزمير ووان وديار بكر.