اختناقات قنوات الشحن تعيد شبح التضخم لواجهة الاقتصاد العالمي
قالت صحيفة “إيكونوميست” في تقرير حديث إن المخاوف تتزايد بشأن احتمال عودة التضخم للارتفاع بسبب اضطرابات التشغيل في قنوات السويس وبنما.
وأشارت الصحيفة إلى أنه في ظل الظروف العادية، تحمل قناتا السويس وبنما ما يقرب من 10% و5% من التجارة البحرية العالمية على التوالي. ومع ذلك، فرضت هيئة قناة بنما مؤخرا قيودا على عدد السفن المسموح لها بالعبور، بسبب انخفاض مستويات المياه. بالإضافة إلى ذلك، أجبرت التوترات المتصاعدة في مضيق باب المندب، وهو ممر حيوي من المحيط الهندي إلى قناة السويس، بعض السفن المسافرة بين أوروبا وآسيا على اتخاذ الطريق الأطول حول أفريقيا.
وتزامن ذلك مع شن الولايات المتحدة اليوم السبت ضربات جديدة على أهداف لجماعة أنصار الله (الحوثيين) بعد مضي 24 ساعة على غارات مشتركة مع بريطانيا استهدفت مواقع عدة في اليمن.
وجاءت هذه الضربات ردا على شن جماعة الحوثي هجمات على سفن إسرائيلية أو مرتبطة بإسرائيل في البحر الأحمر في أعقاب حرب إسرائيل على غزة، وهو ما تسبب في تضرر الاقتصاد الإسرائيلي وزيادة أسعار الشحن وتعليق رحلات شركات شحن عالمية.
ولفتت الصحيفة إلى هذه الاضطرابات باعتبارها اختناقات فعلية في سلسلة التوريد العالمية، وشبهتها بالسدادة التي وضعت على طرق التجارة الحيوية هذه.
وشددت الصحيفة على أن هذا الاضطراب مثير للقلق بشكل خاص بالنسبة لصانعي السياسات في وقت بدا فيه أن الدول الغنية تتغلب على التضخم.
وأشارت إلى أن ارتفاع أسعار الشحن من منتصف عام 2020 إلى أوائل عام 2022 تزامن مع الارتفاع الأولي في موجة التضخم هذه، وتزامن انخفاضها اللاحق مع تراجعه.
ونقلا عن بيانات من مؤشر “فرايتوس بلطيق” الرائد في أسعار الشحن الدولي، فإن تكلفة شحن حاوية قياسية ارتفعت بنسبة 93% في الأسبوع المنصرم في التاسع من يناير/كانون الثاني الحالي.
وتشير شركة دروري الاستشارية أيضا إلى زيادة بنسبة 114% في تكلفة الشحن من شنغهاي إلى روتردام خلال فترة مماثلة، وهو الطريق الذي يمر عادة عبر قناة السويس.
ورغم هذه الزيادات، يشير التقرير إلى أنه من غير المرجح تكرار التضخم مثلما كان في عصر وباء كورونا، لأن اضطرابات الشحن الحالية ليست على نفس النطاق كما كانت من قبل، حيث تعد القراءة المذكورة على المؤشر ربع الذروة التي تم الوصول إليها في عام 2022.
وفي سبتمبر/أيلول2021، أجاب المشاركون في استطلاع لآراء مديري المشتريات الذي أجرته “ستاندارد آند بورز غلوبال ريتنغز” على أن تكاليف الشحن تساهم في رفع الأسعار بنسبة 17 مرة أكثر من المتوسط على المدى الطويل، حسب الصحيفة.
وفي أحدث استطلاع لنفس المؤسسة، أجاب مديري المشتريات أن هذا الاحتمال مطروح بنسبة 3 مرات أكثر من المتوسط على المدى الطويل فقط.
ويشير كريس روجرز من ستاندرد آند بورز إلى أن الدراسات الاستقصائية المستقبلية قد تشير إلى مزيد من القلق، حيث يتم الاتفاق عادة على عقود الشحن السنوية في مارس/آذار، وقد لا تعكس المعدلات الحالية بدقة التكلفة الحقيقية للنقل.