أداء متباين في 2023.. الدولار يتراجع واليورو والإسترليني يصعدان

تباين أداء العملات خلال عام 2023، وكان العامل الرئيسي في الارتفاع أو الانخفاض في العملات قرارات البنوك المركزية لمواجهة التضخم. وتمسك الاحتياطي الفدرالي الأميركي (البنك المركزي) وبنك إنجلترا والبنك المركزي الأوروبي بسياسية التشديد النقدي وإن عمدت إلى تثبيت سعر الفائدة في آخر السنة.

وتراجع مؤشر الدولار الذي يقيس قوة العملة الأميركية أمام سلة من 6 عملات رئيسية، خلال 2023 بنسبة 2.1%، في الوقت الذي حامت فيه العائدات على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات بالقرب من أدنى مستوياتها منذ يوليو/تموز الماضي.

وبذلك سجلت الورقة الخضراء أول خسارة سنوية منذ عام 2020 تحت ضغط توقع السوق بأن يبدأ مجلس الاحتياطي الفدرالي خفض الفائدة في مارس/آذار المقبل على أقرب تقدير.

وحسب رويترز، فإن التساؤلات لعام 2024 تتركز حول متى يبدأ الاحتياطي الفدرالي خفض الفائدة، وما إذا كان الخفض الأول لسعر الفائدة سيهدف لتجنب الإفراط في تشديد السياسة النقدية مع انخفاض التضخم، أو بسبب تباطؤ النمو الاقتصادي.

ومنذ أطلق المركزي الأميركي دورته لتشديد السياسة النقدية في مارس/آذار 2022، كانت التوقعات المرتبطة بمقدار الحاجة لرفع الفائدة محركا أساسيا للدولار. لكن مع تواتر البيانات الاقتصادية التي تشير إلى استمرار تباطؤ التضخم في الولايات المتحدة، تحوّل تركيز المستثمرين للموعد الذي قد يبدأ فيه البنك المركزي خفض أسعار الفائدة. واكتسبت هذه التوقعات زخما بعد الميل للتيسير في اجتماع البنك المركزي حول السياسة النقدية في ديسمبر/كانون الأول الماضي.

تراجع الدولار

من جهته، يتوقع رئيس قسم أبحاث السوق في شركة “إكس إي” أحمد نجم -في تعليق للجزيرة نت- أن يتراجع سعر الدولار في النصف الأول من 2024، إذ إن بنك الاحتياطي الفدرالي هو الوحيد بين البنوك المركزية الذي صرح باقتراب تخفيف سياسة التشديد النقدي، في حين أن بقية البنوك المركزية ما زالت متمسكة بها.

وأضاف نجم أن الفدرالي لديه فسحة لخفض الفائدة بما لا يقل عن 0.75%، وهي فرصة لا تملكها البنوك المركزية الأخرى الكبرى الأخرى.