تباطأ النشاط التجاري في منطقة اليورو بمعدل أسرع في ديسمبر تحت وطأة ازدياد الانكماش في فرنسا، حسبما أظهرت بيانات أمس.
وانخفض مؤشر فلاش لمديري المشتريات في منطقة اليورو الصادر عن مؤسسة ستاندرد آند بورز غلوبال إلى 47 في ديسمبر مقارنة بـ47,6 في نوفمبر. وحذر محللون من استمرار خطر الركود في منطقة العملة الموحدة التي تضم 20 دولة.
وانكمش اقتصاد منطقة اليورو بنسبة 0,1% في الربع الثالث وفق بيانات رسمية.
وفي فرنسا، ثاني أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي، أعلنت الشركات أكبر تباطؤ في النشاط منذ مارس من سنة 2013، باستثناء فترة جائحة كوفيد، بحسب ستاندر آند بورز غلوبال، ما أثّر في قطاعي التصنيع والخدمات.
كما تباطأ النشاط التجاري في ألمانيا، أكبر اقتصاد في الكتلة وهكذا تكون درجة مؤشر مديري المشتريات لمنطقة اليورو قد انخفضت 7 أشهر على التوالي.
وتراجع التضخم في منطقة اليورو منذ بلوغه الذروة عند 10,6 % في أكتوبر من سنة 2022، ليسجل 2,4 % في نوفمبر من هذا العام مقترباً أكثر إلى هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2 %. وأبقى البنك الخميس تكاليف الاقتراض من دون تغيير وحذر من أن المعركة ضد التضخم لم تنتهِ بعد وسط استمرار التفاؤل في شأن خفض أسعار الفائدة.
وقال المركزي الأوروبي أيضاً إنه يتوقع أن ينمو اقتصاد منطقة اليورو 0,6 % هذا العام، بانخفاض طفيف عن التوقعات السابقة البالغة 0,7 %.