القطاع المصرفي في غزة يكافح للصمود تحت قصف الاحتلال

لم يكن القطاع المصرفي استثناء من قطاعات الاقتصاد التي تعاني جراء القصف الإسرائيلي المتواصل منذ أكثر من شهرين على قطاع غزة، بعد عملية “طوفان الأقصى” التي شنتها المقاومة الفلسطينية بقيادة كتائب عز الدين القسام ضد الاحتلال في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

ألقت صحيفة “فاينانشيال تايمز” البريطانية الضوء على عملية معقدة تمت خلال الهدنة بتنسيق مع الأمم المتحدة، وبموافقة الاحتلال عبر قافلة من المركبات لاستعادة أوراق نقدية بقيمة 180 مليون شيكل (48.69 مليون دولار).

كانت الأموال، التي تزن ما يقرب من الطن في فرعين من فروع بنك فلسطين في بعض المناطق الأكثر دمارا في قطاع غزة المحاصر، حيث يوجد مبنى واحد سلِم من الانهيار.

جاءت العملية بعد أن رأى مسؤولو بنك فلسطين في الهدنة فرصة لاستعادة الأوراق النقدية فئة 200 شيكل العالقة في الشمال، للمساعدة في تجنب انهيار اقتصاد القطاع مع القلق من النقص المتزايد في السيولة النقدية في الجنوب، بعد أن نزح غالبية السكان البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة.

تطلبت عملية الإنقاذ، التي أطلق عليها اسم “كونوبس غزة”، وفق الصحيفة البريطانية تخطيطا مفصلا شاركت فيه الأمم المتحدة، ورجال أمن فلسطينيين وبمواقفة الاحتلال.

كانت الأوراق النقدية البالغ عددها 900 ألف ورقة تقريبا كافية لملء حاوية شحن صغيرة، وقال شخص مشارك في العملية، إن القافلة لم تكن عادية لكنها كانت ضرورية.

وصارت الأوراق النقدية متاحة للتداول في جنوب غزة، حيث تُبذل جهود شاقة كل يوم للحفاظ على تدفق النقد في مواجهة القصف الإسرائيلي المكثف.

مع القصف المستمر على القطاع منذ أكثر من شهرين، قاد موظفو السيارات الخاصة إلى الفروع المغلقة، وغذّوا أجهزة الصراف الآلي بالنقد، وإن لم يخل الأمر من انقطاعات متكررة.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول في بنك فلسطين قوله، إنه فعل ذلك من خلال أجهزة الصراف الآلي والفروع الموجودة في مناطق آمنة نسبيا، وإن 6 أجهزة صرف نقدي تابعة للبنك فقط كانت تعمل في جنوب ووسط غزة.

ولجأ الموظفون في بعض الأحيان إلى نقل الأموال النقدية سرا بين الفروع ونقاط الصرف، حسبما قال شخص مطلع على العمليات، إذ لم تعُد المركبات الأمنية الأساسية التي تستخدمها البنوك عادة لنقل الأوراق النقدية خيارا في جنوب القطاع.

تمثل الإجراءات التي اتخذتها البنوك الفلسطينية محاولة لتخفيف وطأة الأزمة الشديدة في اقتصاد غزة الذي يعتمد على النقد، إذ يواجه السكان المحاصرون ارتفاع الأسعار، ونقصا حادا في المواد الغذائية، والتهديد المستمر بالقصف.