قطار الخليج يضع دول مجلس التعاون على سكة الوحدة الاقتصادية

شكلت قمة مجلس التعاون الخليجي -التي اختتمت أمس الثلاثاء في الدوحة- دفعة قوية للعديد من المشروعات المشتركة لاسيما مشروع قطار الخليج الذي سيشكل ممرا جديدا للتنمية بين الدول الست.

وتعد السكة الحديدية الخليجية مشروعاً إقليمياً متكاملاً يلبي احتياجات النقل في دول المجلس، وستربط الشبكة جميع دول الخليج، وستكون خيارا إضافيا للمسافرين ونقل البضائع إلى جانب التنقل جواً وبحراً.

ويقدر الطول الإجمالي للمسار بنحو 2117 كيلومتراً، يربط مدينة الكويت مرورا بكافة دول المجلس وصولا إلى العاصمة العُمانية مسقط.

وتصل سرعة قطارات نقل الركاب إلى ما يقرب من 220 كيلومتراً بالساعة، وسرعة قطارات نقل البضائع إلى ما يقرب من 120 كيلومتراً في الساعة، وتقدر تكلفته الإجمالية بنحو 15.4 مليار دولار.

وتقدر تقارير دولية أن السكة الحديدية الخليجية ستؤدي إلى تحسين الاتصال الإقليمي عن طريق تقليل أوقات النقل وتكاليفه بين المدن والموانئ الرئيسة الخليجية، وتحسين التدفقات التجارية وجذب الاستثمار.

وبعد سنوات من النقاشات واللقاءات، اتفق وزراء النقل والمواصلات الخليجيون على تنفيذ وتشغيل مشروع سكة الحديد المشتركة، بحلول ديسمبر/كانون الأول 2030.

واعتمد الوزراء -خلال اجتماعهم في مسقط نوفمبر/تشرين الثاني الماضي- ميزانية الهيئة الخليجية للسكة الحديدية لعام 2024، واللائحة الإدارية الخليجية، واللائحة المالية والمحاسبية، ولائحة المشتريات والتخزين للهيئة الخليجية للسكك الخليجية.