حماس عن قرار مجلس الأمن: لا يلبي المتطلبات
بعدما أقر مجلس الأمن الدولي، الجمعة، قرارا يدعو إلى زيادة “واسعة النطاق” للمساعدات الإنسانية إلى غزة، من دون الدعوة إلى وقف فوري لإطلاق النار ترفضه الولايات المتحدة، وذلك بعد مفاوضات شاقة، علّقت حركة حماس على الأمر.
خطوة لا تلبي المتطلبات
فقد أعلنت الحركة في بيان، أن قرار الأمم المتحدة الصادر في وقت سابق من اليوم الجمعة، والذي يدعو إلى توسيع دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، هو “خطوة غير كافية ولا تلبي متطلبات الحالة الكارثية” بالقطاع.
وأضافت الحركة أن الإدارة الأميركية خلال الخمسة أيام الماضية عملت جاهدة على تفريغ هذا القرار من جوهره.
وتابعت أن أميركا تحدّت إرادة المجتمع الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة بوقف الحرب على الفلسطينيين.
أتى هذا بعدما تم تبني القرار بموافقة 13 من أعضاء مجلس الأمن الدولي الـ15، وامتناع عضوين (الولايات المتحدة وروسيا)، وهو يدعو “كل الأطراف إلى إتاحة وتسهيل الإيصال الفوري والآمن ومن دون عوائق لمساعدة إنسانية واسعة النطاق” إلى غزة، وإلى اتخاذ إجراءات “عاجلة” بهذا الصدد، و”تهيئة الظروف لوقف مستدام للأعمال القتالية”.
وجاء القرارا بعد أسبوع من تأجيل التصويت ومفاوضات مكثفة للتوصل إلى اتفاق ومحاولة تجنب استخدام الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو).
في حين امتنعت أميركا وسط غضب عالمي إزاء ارتفاع عدد القتلى في غزة على مدى 11 أسبوعا من الحرب بين إسرائيل وحركة حماس وتفاقم الأزمة الإنسانية في القطاع الفلسطيني، عن التصويت للسماح للمجلس المكون من 15 عضوا بتبني قرار صاغته الإمارات العربية المتحدة
مفاوضات شاقّة
يشار إلى أن مجلس الأمن الدولي يشهد منذ أيام مفاوضات شاقة بشأن النص الذي قدمته الإمارات العربية المتحدة.
وأُرجئ التصويت الذي كان مقررا الاثنين الماضي مرات عدة، كان آخرها الأربعاء، بطلب من الأميركيين، الذين استخدموا حق النقض (الفيتو) في الثامن من ديسمبر/كانون الأول الحالي ضد نص سابق يدعو إلى “وقف إطلاق نار إنساني” في قطاع غزة الذي يقصفه الجيش الإسرائيلي.
ويطالب النص الأصلي قبل التعديل أطراف النزاع خاصة بتسهيل دخول المساعدات وتوزيعها في جميع أنحاء قطاع عزة برا وبحرا وجوا، ويطلب من الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إنشاء آلية متابعة للتأكد من الطبيعة “الإنسانية” للنزاع.
كما يدين مشروع القرار كل الهجمات العشوائية على المدنيين، ويدعو إلى إطلاق سراح الأسرى.