قالت الحكومة التونسية الجمعة إنها ستفرض ضرائب جمركية على بعض المنتجات الصناعية التركية ضمن مراجعة لاتفاقية التجارة مع تركيا.
وتشمل هذه الضرائب -وفق مراجعة الاتفاق- “قائمة من المنتوجات الصناعية التي لها مثيل مصنع محليا، موجهة للاستهلاك في قطاعات مواد التنظيف والمواد البلاستيكية والعجلات المطاطية والملابس الجاهزة”.
وأضافت الحكومة أنه ضمن مراجعة الاتفاق، ستعفي تركيا حصصا سنوية من بعض صادرات المنتجات الفلاحية التونسية من الضرائب الجمركية.
وصادقت لجنة عمل وزارية بإشراف رئيس الحكومة التونسية أحمد الحشاني على مقترحات لجنة الشراكة بين تونس وتركيا الخاصة بتطوير اتفاقية التبادل الحر بينهما.
وشملت هذه المقترحات أيضا تنظيم منتدى اقتصادي للاستثمار خلال الفصل الأول من عام 2024 لدعم الاستثمار التركي في تونس في المجالات ذات الاهتمام المشترك.