حذّرت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة من تدهور الوضع في قطاع غزة ومن “سيناريو أكثر رعبا على وشك أن يتكشف” في القطاع، لا تستطيع في ظله العمليات الإنسانية الاستجابة للاحتياجات.
وقالت لين هاستينغز إن الظروف الضرورية لتوصيل المساعدة إلى سكان غزة منعدمة، وإن “ما نشهده يتجسد في مراكز إيواء بلا إمكانيات، ونظام صحي منهار، وانعدام مياه الشرب النظيفة، وعدم وجود الصرف الصحي الملائم، وسوء التغذية، يعد الصيغة التي تُدرس عن ظروف انتشار الأوبئة وحدوث كارثة صحية عامة”.
وأشارت هاستينغز إلى التقارير التي أفادت باستشهاد 700 فلسطيني منذ استئناف العدوان الإسرائيلي على القطاع في الأول من كانون الأول، وقالت إن الغارات العسكرية الجوية والبرية الإسرائيلية امتدت إلى جنوب غزة، مما أجبر عشرات آلاف الفلسطينيين إلى اللجوء إلى مناطق تواجه ضغطا متزايدا فيما ينتابهم اليأس في السعي للعثور على الغذاء والماء والمأوى والأمان.
هاستينغز، التي تتولى أيضا منصب منسقة الأمم المتحدة المقيمة في الأرض الفلسطينية المحتلة، قالت: “لا مكان آمنا في غزة، ولم يبق هناك مكان يمكن التوجه إليه”.
وذكرت المسؤولة الأممية أن كميات الإمدادات الإنسانية والوقود التي سمح بإدخالها إلى قطاع غزة ليست كافية على الإطلاق، موضحة أن معبر رفح- بين مصر وقطاع غزة والمخصص لانتقال الأشخاص- لا يكفي وحده لإدخال شاحنات البضائع على الرغم من الجهود الهائلة التي تبذلها جمعيتا الهلال الأحمر المصري والفلسطيني ووكالات الأمم المتحدة وشركاؤها.
وشددت على عدم إمكانية تسيير العمليات الإنسانية بكميات ضئيلة من الوقود الذي يعد أساس الخدمات الاجتماعية والعمليات الإنسانية.
وقالت إن الحيز المتاح للاستجابة الإنسانية التي يُسمح بتقديمها داخل غزة آخذ في التقلص، ذاكرة أن أهم طريقين وهما الطريق الساحلي وطريق صلاح الدين، مقطوعان حاليا أمام فرق وشاحنات الإغاثة بما يعيق القدرة على مد يد العون للناس أينما كانوا.
وأشارت إلى أن الهدنة التي استمرت 7 أيام أدت إلى لمّ شمل الرهائن بأسرهم، ودخول المعونات التي تشتد إليها الحاجة في غزة، مشددة على الحاجة إلى إطلاق سراح جميع الرهائن وإدخال كميات أكبر بكثير من المعونات وضمان حماية المدنيين الفلسطينيين.