خفضت وكالة موديز نظرتها المستقبلية للتصنيف الائتماني للولايات المتحدة إلى “سلبية” من “مستقرة” مشيرة إلى عجز مالي كبير وانخفاض القدرة على تحمل الديون، وهي خطوة أثارت انتقادات على الفور من إدارة الرئيس جو بايدن.
وجاء ذلك بعدما خفضت وكالة فيتش التصنيف السيادي هذا العام، وهي خطوة جاءت بعد جدال سياسي مرير استمر لأشهر حول سقف الدين الأميركي.
وكان الإنفاق الاتحادي والاستقطاب السياسي مصدري قلق متزايد للمستثمرين، مما ساهم في عمليات بيع دفعت أسعار السندات الحكومية الأميركية إلى أدنى مستوياتها منذ 16 عاما.
وقال كريستوفر هودج كبير الاقتصاديين في ناتيكسيس “من الصعب أن نختلف مع هذا المنطق مع عدم وجود توقعات معقولة لضبط الأوضاع المالية في أي وقت قريب. سيظل العجز كبيرا.. ومع استحواذ تكاليف الفائدة على حصة أكبر من الموازنة، فإن عبء الديون سيستمر في الازدياد”.
وقالت موديز في بيان “استمرار الاستقطاب السياسي” بالكونغرس يزيد من خطر عجز المشرعين عن التوصل إلى توافق في الآراء بشأن خطة مالية لإبطاء التراجع في القدرة على تحمل الديون.
وقال وليام فوستر النائب الأول لرئيس موديز في مقابلة مع رويترز “أي نوع من الاستجابة السياسية المهمة التي قد نتمكن من رؤيتها لهذا التراجع في القوة المالية ربما لن يحدث حتى عام 2025 بسبب واقع التقويم السياسي العام المقبل”.