رئيس الوزراء الفلسطيني يطالب الأمم المتحدة بـ«إنزال المساعدات بالمظلات» إلى غزة

أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية اليوم الاثنين، رفض إنشاء مخيمات مؤقتة للنازحين في قطاع غزة كما يطلب الجيش الإسرائيلي من المنظمات الدولية. وقال أشتية، للصحافيين في بداية الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء في مدينة رام الله: «نريد عودة أهلنا إلى بيوتهم التي شردوا منها، في تاريخ فلسطين لا شيء اسمه مؤقت، فالتجربة علمتنا أن المؤقت دائم».

وأضاف: «نصارع في جميع الدوائر الدولية من أجل وقف العدوان، وتأمين إيصال الطعام والدواء لجميع مناطق قطاع غزة وخاصة الشمال، ونعمل كل ما هو ممكن لإنقاذ أهلنا هناك».

وطالب رئيس الوزراء الفلسطيني الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي بـ «إنزال المساعدات بالمظلات» إلى قطاع غزة.

وقال أشتية «أطالب الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي إنزال المساعدات على قطاع غزة، وخاصة الشمال بالمظلات كما حصل في تجارب مختلفة في العالم، ونطلب فتح ممرات إغاثة لغزة وعدم حصرها بمعبر رفح فقط».

وأضاف أن إسرائيل جعلت من مستشفى الشفاء «عنواناً لسيطرتها على غزة». وصرح أشتية : «أن تجعل إسرائيل من مستشفى الشفاء على أنه عاصمة لغزة وسقوطه يعني سقوط غزة، ما هو إلا تبرير لقتل الجرحى والمرضى والأطباء والمسعفين»،

وأعرب أشتية عن الأسف «أن بعض الدول لا تزال تنادي بحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، لا حق للمعتدي في الدفاع عن النفس، احتلال أراضي الغير ليس دفاعاً عن النفس، نحن الضحايا، ونحن الذين لنا حق الدفاع عن النفس». وطالب الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي بإنزال المساعدات على قطاع غزة، وخاصة الشمال بالمظلات كما حصل في تجارب مختلفة في العالم، وبفتح ممرات إغاثة لغزة وعدم حصرها بمعبر رفح فقط. وتابع: «لا يعقل أن تتراكم آلاف الأطنان من المساعدات والناس جياع، والمرضى بلا دواء، والجرحى يموتون الواحد تلو الآخر».

وأشار أشتية إلى أنه «تم اقتراح إنشاء ممر مائي بين قبرص وغزة من قبل بعض الدول، ونحن نرغب في وصول المساعدات، ولكننا لا نقبل بتهجير أهلنا على بواخر للترحيل تحت اسم المساعدات». وخاطب أشتية رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي يعارض عودة السلطة الفلسطينية إلى غزة ويريد الاحتفاظ بالاحتلال لفترة طويلة، بالقول إن «سياسته ستجلب البلاء عليهم، قطاع غزة هو جزء من أرض فلسطين التي احتلت في عام 1967، ونحن لا نحتاج إذناً من أحد لمساعدة أهلنا هناك».

وفي سياق متصل، أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية «جريمة الإعدام الميداني البشعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، بحق مواطن (65 عاماً)، أثناء قيادته مركبته في مدينة الخليل». واعتبرت الخارجية، في بيان صحافي اليوم أوردته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)، «إعدام المسن جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية تضاف إلى جرائم القتل خارج القانون، التي ترتكبها قوات الاحتلال وميليشيات المستعمرين وعناصرهم الإرهابية المسلحة ضد أبناء شعبنا».

وحذَّرت من التعامل مع «جرائم القتل خارج القانون كإحصائيات وأرقام تخفي حجم معاناة الأسر الفلسطينية ومستواها جراء اغتيال حياة أبنائها وسرقتها، وفي مقدمتها جرائم الإبادة الجماعية ضد شعبنا المحاصر في قطاع غزة». ودعت المجتمع الدولي إلى «التخلي عن صمته ولامبالاته تجاه دماء الفلسطينيين ومعاناتهم والظلم التاريخي المتواصل الذي وقع عليهم». وأكدت الخارجية أنها «ستتابع هذه الجريمة أسوة بالجرائم السابقة مع الجنائية الدولية، وتطالبها بالخروج عن صمتها وتحمل مسؤولياتها والوفاء بالتزاماتها تجاه ما يتعرض له شعبنا من اعتداءات وجرائم، وصولاً إلى محاسبة مجرمي الحرب الإسرائيليين ومحاكمتهم».