تباطؤ نمو الوظائف في أميركا والبطالة ترتفع
تباطأ نمو الوظائف في الولايات المتحدة بوتيرة أكثر من المتوقع في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ويرجع ذلك جزئيا إلى إضرابات خاضها العاملون في عدد من شركات تصنيع السيارات.
وقد قلل ذلك وظائف قطاع الصناعات التحويلية، وسط تراجع تضخم الرواتب.
وقال مكتب إحصاء العمل التابع لوزارة العمل الأميركية -اليوم الجمعة- في تقرير الوظائف الذي يحظى بمتابعة وثيقة إن الوظائف غير الزراعية زادت بمقدار 150 ألف وظيفة في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا أن تزيد الوظائف بمقدار 180 ألف وظيفة.
ويحتاج الاقتصاد الأميركي إلى إتاحة 100 ألف وظيفة شهريا تقريبا ليواكب الزيادة في عدد السكان في سن العمل.
وقلّت الوظائف المتاحة في مجال الصناعات التحويلية 35 ألفا بعد أن زادت 14 ألفا في سبتمبر/أيلول الماضي.
وذكر مكتب إحصاء العمل الأسبوع الماضي أن 30 ألفا على الأقل من أعضاء النقابة الممثلة للعاملين في شركات تصنيع السيارات شاركوا في إضراب وقت إجراء مسح الوظائف لأكتوبر/تشرين الأول الماضي.
ومع انتهاء هذا الإضراب تبدو هناك إمكانية لزيادة الوظائف المتاحة في نوفمبر/تشرين الثاني الحالي.
وزاد متوسط الأجر في الساعة 0.2% بعد أن سجل زيادة 0.3% في سبتمبر/أيلول الماضي.
وفي 12 شهرا حتى أكتوبر/تشرين الأول الماضي زادت الأجور 4.1% بعد أن ارتفعت 4.3% في سبتمبر/أيلول الماضي.
وزاد معدل البطالة في الولايات المتحدة من 3.8 إلى 3.9% في الفترة ذاتها.
ويعزز التقرير توقعات أسواق المال بأن مجلس الاحتياطي الفدرالي (المركزي الأميركي) قد يكون انتهى من عمليات رفع أسعار الفائدة للدورة الحالية.
وأبقى مجلس الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة دون تغيير أول أمس الأربعاء عند 5.50%، مما يتوافق مع توقعات الأسواق.
وأشاد الرئيس جو بايدن بأرقام فرص العمل التي تم استحداثها، مضيفا في بيان أن نسبة الأميركيين في سن العمل الذين لديهم وظائف باتت أعلى من مستويات ما قبل الوباء.
وقال إن “معدل البطالة بقي أقل من 4% على مدى 21 شهرا متواصلا، وهي أطول مدة منذ أكثر من 50 عاما”.
من جهتها، أفادت ليديا بوسور كبيرة خبراء الاقتصاد لدى مجموعة “إي واي” في مذكرة بأن تباطؤ التوظيف كان واسع النطاق، مشيرة إلى أن فرص العمل في قطاع الخدمات سجلت نموا بوتيرة أبطأ بكثير.
وأفاد خبراء اقتصاد في “إي واي” بأن “اعتدال نمو الأجور إلى جانب تباطؤ الطلب على السلع والخدمات وتراجع التضخم في الإيجارات وانخفاض القوة الشرائية يجب أن يؤدي إلى تراجع التضخم بشكل إضافي”.