طلبت خمس دول موقِّعة على معاهدة إنشاء «المحكمة الجنائية الدولية» إجراء تحقيق بشأن «الوضع في دولة فلسطين»، وفق ما أعلن المدّعي العام للمحكمة كريم خان، مؤكداً أن مكتبه كان قد فتح تحقيقاً في الوضع هناك.
وتُجري «المحكمة الجنائية الدولية» بالفعل تحقيقاً مستمراً في «الوضع في دولة فلسطين» في ما يتعلق بجرائم حرب ارتُكبت منذ 13 يونيو (حزيران) 2014.
وتقصف إسرائيل، منذ 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، قطاع غزة دون توقف، مما خلّف آلاف القتلى والجرحى وشرّد عشرات الآلاف، وقد طال القصف مدارس ومستشفيات ومخيمات لجوء.
وقال خان: «تلقّى مكتبي طلباً للتحقيق بشأن الوضع في دولة فلسطين صادراً عن الدول الأطراف الخمس التالية: جنوب أفريقيا، وبنغلاديش، وبوليفيا، وجزر القمر، وجيبوتي». وأضاف، في بيان: «مع تلقّي الطلب، يؤكد مكتبي أنه يُجري حالياً تحقيقاً بشأن الوضع».
وفتحت «المحكمة الجنائية الدولية» تحقيقاً في عام 2021 بجرائم حرب يُشتبه بوقوعها في الأراضي الفلسطينية، وبينها جرائم يُشتبه بأن القوات الإسرائيلية و«حماس» وفصائل فلسطينية مسلَّحة أخرى ارتكبتها.
وقال خان إن تفويضه سينطبق على الجرائم التي يُشتبه بأنها ارتكبت، خلال الحرب الحالية، لكن لم تتمكن فِرقه من دخول غزة ولا إسرائيل التي ليست عضواً في «المحكمة الجنائية الدولية».
وقال خبراء قانونيون، إن الجانبين قد يواجهان اتهامات بارتكاب جرائم حرب.
وذكّر القاضي بأنه يجوز لدولة عضو في المحكمة أن تحيل إلى المدّعي العام حالة يبدو فيها أن جريمة واحدة أو أكثر من الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة قد ارتُكبت، وتطلب من المدّعي العام التحقيق في الحالة بهدف تحديد ما إذا ينبغي توجيه اتهام إلى شخص أو أشخاص محددين بارتكاب تلك الجرائم.
وقال المدّعي العام للمحكمة، التي أنشئت في عام 2002 بهدف الحكم في قضايا تتعلق بأبشع الجرائم المرتكبة في العالم، إنه «منذ بداية ولايتي في يونيو (حزيران) 2021، قمت لأول مرة بتشكيل فريق مخصص لدفع التحقيق بشأن الوضع في دولة فلسطين». وأكد أن «المكتب جمع كمية كبيرة من المعلومات».
وصرّح المتحدث باسم المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، اليوم الجمعة، بأن عدد القتلى جراء حرب إسرائيل على غزة بلغ حتى الآن 12 ألفاً، من بينهم 5 آلاف طفل، و3300 امرأة.