اتفاق قطري بحريني لإحياء مشروع الجسر البري بين البلدين

بعد سنوات من التوقف، اتفقت قطر والبحرين مؤخرا على إعادة إحياء مشروع الجسر البري بين البلدين، في خطوة تهدف إلى تسهيل حركة السفر داخل دول مجلس التعاون الخليجي ومضاعفة حركة التجارة والاستثمارات المشتركة بين البلدين.

مشروع جسر قطر-البحرين، الذي كشف عنه لأول مرة قبل عقدين، واصطلح على تسميته “جسر المحبة”، هو مشروع ربط بري فوق الخليج العربي يبلغ طوله نحو 40 كيلومترا، وسيربط البحرين بساحل قطر الشمالي الغربي.وفي عام 2008 أسس البلدان مؤسسة تحت اسم “مؤسسة جسر البحرين وقطر”، تضم في عضويتها مسؤولين من حكومتي البلدين، يعملون على خطط لبناء جسر وخط سكة حديدية بين البلدين.

ويهدف المشروع إلى تحسين ورفع كفاءة عمليات النقل بين دول مجلس التعاون الخليجي بشكل عام، ومضاعفة حركة التجارة والاستثمارات المشتركة فيما بينها، وبالتالي تقوية اقتصاداتها وزيادة تنوعها.

الجسر المصمم بارتفاع 40 مترا ويسمح بمرور البواخر في مياه الخليج، تبلغ تكلفة إنشائه 4 مليارات دولار وفقا لشركة فينيشي، إحدى أكبر شركات مقاولات البناء في العالم التي قامت بتصميم “جسر المحبة” قبل سنوات.

وكانت مؤسسة الجسر قد منحت في نوفمبر/ تشرين الثاني 2008 عقدا لإدارة المشاريع وخدمات إدارة إنشاء الجسر لشركة كيلوغ براون أند روت الأميركية العالمية للهندسة والبناء.

ونتيجة لتأخير المشروع فقد زادت كلفة جسر المحبة بنحو مليار دولار بسبب التعديلات الكبيرة المطلوب إدخالها على التصاميم الأولية، وخاصة فيما يتعلق بوصلة السكك الحديد المقترحة التي ستربط دول الخليج الست.

ومن المقرر أن يكون الجسر مملوكا بالتساوي لحكومتي الدولتين، وتتراوح الفترة الزمنية المقدرة لإقامته بين 4 و5 سنوات.

ويمثل إنشاء الجسر فرصة لاستقطاب المزيد من الاستثمارات من قطر في مجال العقارات وسوق الأسهم، وسيوفر فرصة لتطوير مناطق أخرى من البحرين، وخصوصا جنوب شرق وشرق المملكة.

واتفق رئيس وزراء ووزير خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني خلال زيارته الجمعة الماضية إلى البحرين مع ولي عهد البحرين ورئيس وزرائها، الأمير سلمان بن حمد آل خليفة على توجيه الجهات المعنية بالبلدين لاستكمال الخطط والبدء في تنفيذ مشروع الجسر البري.

ويقول المحلل الاقتصادي القطري عبد الله الخاطر، في حديث للجزيرة نت، إن الجسر المقرر إقامته بين قطر والبحرين له أهمية اقتصادية كبيرة، وهو أكثر من مجرد خط بري لتنقل الناس والبضائع، بل هو شريان جديد للتنمية بين البلدين وسيكون له مردود اقتصادي كبير.

ويضيف الخاطر أن قصر المسافة بين البلدين، سيجعل من تنقل الأيدي العاملة والاستثمارات وفروع الشركات أمرا يسيرا للغاية مما يحقق رواجا اقتصاديا للبلدين، مشددا على أن قطاع الضيافة المزدهر مثلا في البحرين سيجد في دولة قطر أرضا خصبة للعديد من الفرص بسبب التوجه القطري الكبير نحو تنمية المسار السياحي.

وأشار إلى أن هذا المشروع ليس ربطا بين قطر والبحرين فحسب، بل هناك جسر الملك فهد الذي يربط بين السعودية والبحرين، مما يعطي المشروع الجديد أهمية إضافية بإمكانية الوصول أيضا إلى المنطقة الشرقية في المملكة العربية السعودية.

ووفقا للدراسات الخاصة بالجسر، فإنه يحتاج إلى كمية صخور تصل إلى 5.630 ملايين متر مكعب، و1.250 مليون متر مكعب من الرمال، ويحتاج إلى 691 ألف متر من الأقمشة المانعة لتسرب التربة، و650 ألف متر مكعب من الخرسانة، و118 ألف طن من قضبان التسليح، 1418 مليون متر مربع من الأسفلت.

وكان وكيل وزارة المواصلات للنقل البري والبريد البحرينية، سامي بوهزاع قد قال إنه “من المهم استمرار مؤسسة جسر البحرين – قطر في نشاطها، ومواصلة العمل على وضع التصاميم والخطط التنفيذية لهذا المشروع المهم”، وفق ما نقلت وكالة أنباء البحرين.

وأشار إلى أن مشروع جسر البحرين قطر “له أثر إيجابي كبير في تعزيز الروابط المتينة والتاريخية بين المواطنين في البلدين”، مشددا على أهمية “العمل لكل ما من شأنه تحقيق تطلعات المواطنين في البلدين، في التقارب وتسهيل حركة السفر بين البلدين”.