إسرائيل و«حماس» تلمحان لاحتمال توسيع معايير عمليات التبادل

مُددت الهدنة بين إسرائيل وحركة «حماس»، الثلاثاء، للسماح بالافراج عن مزيد من الرهائن الإسرائيليين والمعتقلين الفلسطينيين وإيصال المساعدات إلى قطاع غزة حيث لا يزال الوضع الإنساني «كارثيا».

قالت «حماس» إنها تسعى للتوصل إلى اتفاق هدنة جديد مع إسرائيل تفرج الحركة بموجبه عن رهائن آخرين غير النساء والأطفال الذين تطلق سراحهم بالفعل حتى الآن،

وتزامنت تصريحات بهذا الشأن صدرت في وقت متأخر من أمس (الاثنين) عن خليل الحية القيادي بحركة «حماس»، مع توسيع إسرائيل قائمة المعتقلات الفلسطينيات اللاتي يمكن أن تفرج عنهن مقابل إطلاق سراح رهائن، بما يمثل مؤشرا آخر على أنه يجري النظر في تعديل شروط الهدنة.

وقال الحية «نأمل أن يلتزم الاحتلال خلال اليومين القادمين لأننا نسعى صراحة لأن ندخل في صفقة جديدة غير النساء والأطفال، بحيث يمكننا تبادل الفئات الأخرى التي عندنا».

وأضاف أن هناك سعيا «لأن نذهب باتجاه مدة إضافية لنستكمل عملية التبادل بما يتوفر لدينا من ناس يمكن التبادل عليهم في هذه المرحلة».

وجرى أمس تمديد الهدنة، التي تم الاتفاق في البداية على أن تكون لأربعة أيام، ليومين إضافيين.

وبموجب الاتفاق الذي تم التوصل إليه بوساطة قطرية ومصرية الأسبوع الماضي، أطلقت «حماس» سراح 50 امرأة وطفلا إسرائيليا كانوا محتجزين في غزة، مقابل إطلاق سراح 150 معتقلا فلسطينيا من سجون إسرائيل، مع خيار مضاعفة هذه الأعداد إذا تم تمديد الهدنة لخمسة أيام.

ونشرت إسرائيل بشكل مسبق أسماء 300 امرأة وقصّر من الذكور الفلسطينيين المعتقلين من أجل إطلاق سراحهم المحتمل.

وذكر مسؤولون أن الحكومة الإسرائيلية أضافت في وقت متأخر من أمس أسماء 50 معتقلة إلى تلك القائمة.

ولم يرد متحدثون باسم الحكومة الإسرائيلية حتى الآن عندما سئلوا عن تفسير للرقم الجديد، الذي لا يقبل القسمة على ثلاثة مما قد يعني أنه يجري العمل على إعداد صيغة تبادل جديدة.

وأسرت «حماس» نحو 240 شخصا خلال هجومها في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) على جنوب إسرائيل. ومن بين الرهائن الذين ما زالوا محتجزين في قطاع غزة آباء وأزواج ونساء وأطفال أطلقت الحركة سراحهم في الأيام الماضية.