هل ينذر تفاقم ديون الشركات بأزمة مالية كبيرة؟

نشرت صحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية تقريرا تحدث عن تزايد القلق بشأن أزمة ديون الشركات وتأثيرها المحتمل على الاقتصاد العالمي.

وقال التقرير إن “الديون المتراكمة على الشركات وصلت إلى مستويات قياسية، مما يعزز المخاوف من وقوع أزمة مالية كبيرة قد تؤثر على استقرار الأسواق المالية والاقتصادات الوطنية”.

وأضاف “من المؤكد أننا سنواجه -عاجلا أم آجلا- بعض المتاعب في أسواق ديون الشركات”، وعزا ذلك إلى ارتفاع أسعار الفائدة وسط توقعات بحدوث مزيد من المشاكل لدى هذه الشركات.

وطرح التقرير لكاتبيه -روبرت أرمسترونغ وإيثان وو- العديد من التساؤلات عما إذا كانت هذه المتاعب ستتوقف عند “البعض” أم لا، وما إذا كانت الشركات ذات التمويل الهش ستتجه نحو الإفلاس أو إعادة الهيكلة؟ أم أننا نتجه نحو أزمة ائتمانية ضخمة إلى الحد الذي قد يتسبب في حدوث مشاكل في المؤسسات المالية، ومن ثم إحداث عدوى السوق والاقتصاد؟

وحذر الكاتبان من أن هناك مخاوف بشأن المستقبل، مع استمرار السياسة النقدية في الضغط على الشركات وإحداث تباطؤ في الاقتصاد.

وقال الكاتبان إن هناك عددا قليلا نسبيا من الشركات التي تتعرض للمشاكل في الوقت الحالي، لكن الاتجاه يبدو سيئا، في وقت تحتفظ وكالة “موديز” بقائمة من الشركات ذات تصنيف “بي بي” (BB) سلبي أو أقل من ذلك.

وأضافا الكاتبان أن حالة الركود الاقتصادي المتزامن مع رفع معدل الفائدة يمكن أن يكون كارثيا بالنسبة للمقترضين، وأشارا إلى أن النمو الاقتصادي يمنح الشركات خيارات لتجنب التخلف عن السداد.

وتابع الكاتبان أن البنوك -التي كانت حذرة بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة، تبدو وكأنها قد بدأت تسترخي قليلا أيضا، في وقت أشار استطلاع حديث إلى أن عددا أقل من المصارف يشدد في الوقت الحالي معايير الإقراض لقطاع الأعمال.

لكن الكاتبين استدركا بالقول إنه “ليس هناك شك في أن كثيرا من الشركات الفردية سوف تضطر إلى إعادة الهيكلة بسبب ارتفاع أسعار الفائدة، لذلك فإن فرص حدوث أزمة ديون بصوف الشركات تبدو منخفضة حتى الآن”.

وقبل أيام قال تقرير بمجلة “إيكونوميست” إن حالات إفلاس الشركات في أوروبا وأميركا بدأت في الارتفاع، ورجح أن تضطر البنوك -التي تحتفظ بأوراق مالية طويلة الأجل، والتي كانت مدعومة بقروض قصيرة الأجل، ومنها القروض المقدمة من بنك الاحتياطي الفدرالي- إلى زيادة رأس المال أو الاندماج لسد الفجوات التي أحدثتها ميزانياتها العمومية بفعل أسعار الفائدة الأعلى.

وكان معهد التمويل الدولي قال في وقت سابق إن “الدين العالمي بلغ 307 تريليونات دولار بحلول الربع الثاني من هذا العام رغم إجراءات التشديد النقدي”.