منطقة اقتصادية حرة واعدة على الحدود السعودية العراقية

تدرس السعودية إنشاء أول منطقة اقتصادية حرة مع العراق، بالمنطقة الحدودية في عرعر الواقعة شمالي المملكة، على أن تكون المنطقة غير خاضعة للضرائب أو الرسوم، ولا تطبق تأشيرات الدخول، وذلك لخدمة المستثمرين في البلدين.

وتتم دراسة هذه الخطة من قبل هيئة المدن الاقتصادية السعودية، التي تسعى لربط المناطق الحدودية والمناطق الحرة مع الدول المجاورة.

وتضم منطقة الحدود الشمالية السعودية نحو 100 فرص استثمارية جديدة، بقيمة 20 مليار ريال سعودي (5.3 مليارات دولار)، بخلاف الفرص القائمة التي تقدر قيمتها بـ80 مليار ريال (21.3 مليار دولار). وتركز هذه الفرص على قطاعات التعدين، والصناعة، والنقل، والخدمات اللوجستية، والسياحة.

وجاء الإعلان عن إنشاء المنطقة الحرة مع العراق خلال تصريحات لوزير الاستثمار السعودي خالد الفالح بإحدى جلسات منتدى الحدود الشمالية للاستثمار الذي عقد في مدينة عرعر السبت الماضي.

ويعد منفذ عرعر البري من بوابات الحركة التجارية بين السعودية والعراق خلال السنتين الماضيتين، إذ بلغ حجم التبادل التجاري البري خلال النصف الأول من العام الحالي نحو 913.1 مليون ريال (243.5 مليون دولار).

يشار إلى أن منفذ عرعر بين السعودية والعراق أعيد افتتاحه عام 2020 أمام التبادل التجاري بين البلدين، بعدما ظل مغلقا لمدة 30 عاما عقب غزو الكويت.