مخاطر على الاقتصاد العالمي في حال اتسع النزاع بين حماس وإسرائيل

حذرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية من أن تفاقم الصراع بين حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وإسرائيل في قطاع غزة قد يقوّض الاقتصاد العالمي، وقالت “إذا تفاقم الصراع وامتد إلى المنطقة برمتها، فإن مخاطر تباطؤ النمو وزيادة التضخم ستكون أكبر بكثير مما هي عليه الآن”، واعتبرت أن آثار الحرب على غزة ما زالت حتى الآن “محدودة نسبيا” على الاقتصاد العالمي.

ولفتت المنظمة إلى أنه إذا اشتدت الحرب في الشرق الأوسط واتسعت رقعتها، فإن تأثيرها على الاقتصاد العالمي قد يكون بشكل رئيسي من خلال أسعار النفط والغاز. وأشارت إلى أن ارتفاع سعر البرميل بمقدار 10 دولارات قد يؤدي إلى زيادة التضخم العالمي بمقدار 0.2 نقطة في العام الأول وانخفاض النمو 0.1 نقطة.

وأضافت أن التجارة قد تتأثر بشكل كبير بسبب وجود طريقين تجاريين دوليين في منطقة الصراع، هما مضيق هرمز وقناة السويس.

وخفضت المنظمة -التي تتخذ من باريس مقرا لها- توقعاتها للنمو العالمي هذا العام بمقدار 0.1 نقطة إلى 2.9%، في حين أبقت على توقعات العام المقبل من دون تغيير عند مستوى نمو بنسبة 2.7%.

وأوضحت كبيرة الاقتصاديين في المؤسسة كلير لومبارديلي -في تقرير- أن العراقيل التي تكبح الاقتصاد ليست ناجمة عن الشرق الأوسط، وأن “ضيق الأوضاع المالية وضعف التجارة وانخفاض الثقة لها كلها تبعات فادحة”.

من جهة أخرى، يتوقع أن ينخفض التضخم الذي ما زال مرتفعا بشكل تدريجي إلى 5.3% العام المقبل في الدول الأعضاء في المنظمة مقارنة بنسبة 7.4% هذا العام.

وفي منطقة اليورو، يتوقع أن يصل التضخم إلى 2.9% عام 2024 مقارنة بـ5.5% هذا العام وإلى 2.8% في الولايات المتحدة مقارنة بـ3.9% عام 2023.

وأشارت لومبارديلي إلى أن “وتيرة النمو غير متساوية”، إذ يتوقّع أن تسجل الولايات المتحدة نموا بنسبة 2.4% هذا العام و1.5% العام المقبل، في حين ستكون نسبة النمو في منطقة اليورو 0.6% هذا العام و0.9% العام المقبل.

من جهة أخرى، قد تصل نسبة النمو في الصين إلى 5.2% هذا العام و4.7% العام المقبل، بزيادة 0.1 نقطة مقارنة بتوقعات سبتمبر/أيلول الماضي، في حين يتوقع أن تسجل المملكة المتحدة نموا بنسبة 0.5% عام 2023 و0.7% عام 2024.