خرج مجلس الأمن الدولي عن صمته للمرة الأولى منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة حماس، داعياً، الأربعاء، إلى “هدنات وممرات إنسانية” في قطاع غزة.
و”يدعو القرار الذي صاغته مالطا، والذي تم تبنيه بأغلبية 12 صوتاً، وامتناع 3 أعضاء عن التصويت (الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وروسيا)، إلى هدنات وممرات إنسانية واسعة النطاق وعاجلة لعدد كاف من الأيام لتقديم المساعدات الإنسانية للمدنيين في غزة،
“يجب أن تكون طويلة بما يكفي”
وتثير هذه الصياغة سؤالاً حول عدد الأيام التي تعتبر “كافية”. فقد دعت مسودة سابقة من النص اطلعت عليها “فرانس برس” إلى وقف أولي لمدة 5 أيام متتالية في غضون 24 ساعة من تبني القرار.
في السياق، علق المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك قائلاً إنها “يجب أن تكون طويلة بما يكفي للسماح لنا بتعبئة الموارد – بمجرد أن يكون لدينا ما يكفي من الوقود – لتزويد السكان بما يحتاجون إليه”، من دون الخوض في التفاصيل.
الإفراج عن الرهائن
كما يطالب مشروع القرار الذي يؤكد على وضع الأطفال في كل فقرة تقريباً، “جميع الأطراف باحترام التزاماتها بموجب القانون الدولي، وخصوصاً في ما يتعلق بحماية المدنيين، ولا سيما الأطفال”.
كذلك “يدعو إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن الذين تحتجزهم حماس وفصائل أخرى، وخصوصاً الأطفال”.
من جهتها، قالت وزارة الخارجية الإسرائيلية، إنه لا مجال لهدن إنسانية ممتدة في غزة ما دام محتجزوها في قبضة حماس،
فيما اعتبر مندوب فلسطين في الأمم المتحدة رياض منصور، أن قرار مجلس الأمن الدولي خطوة “متواضعة وصغيرة” في الاتجاه المرجو الوصول إليه.
رفض 4 مشاريع قرارات
يذكر أنه بعد الهجوم غير المسبوق الذي شنته حماس على قواعد عسكرية إسرائيلية ومستوطنات في 7 أكتوبر، وقصف الجيش الإسرائيلي المتواصل لغزة، حاول مجلس الأمن عبثاً التوصل إلى إجماع.
فقد لقيت 4 مشاريع قرارات متتابعة رفضاً في أكتوبر، حيث أعاقت الولايات المتحدة من ناحية، والصين وروسيا من ناحية أخرى، مشاريع القرارات باستعمال حق النقض (الفيتو).
وفي مواجهة عجز مجلس الأمن عن التحرك، تولت الجمعية العامة المهمة، واعتمدت في أكتوبر بغالبية كبيرة نصاً غير ملزم يدعو إلى “هدنة إنسانية فورية”. فيما صوتت الولايات المتحدة وإسرائيل ضد هذا القرار الذي لم يذكر حماس.
أثمرت أخيراً
وبدأ مجلس الأمن، بدفع من الأعضاء العشرة غير الدائمين، مفاوضات جديدة تعثرت على خلفية كيفية الدعوة إلى وقف الحرب، بين “وقف إطلاق النار الإنساني” أو “الهدنة”. وأفادت مصادر دبلوماسية بأن الولايات المتحدة تعارض خصوصاً أي إشارة إلى وقف إطلاق النار.
غير أن المفاوضات بشأن نص مالطا أثمرت أخيراً، ووصفته سفيرة مالطا فانيسا فرايزر بأنه نص “متوازن وعملي للاستجابة لجزء من الأزمة الحالية، والاحتياجات الفورية للأطفال المتضررين”.
فيما تم رفض تعديل قدمته روسيا وطالب، مثل الجمعية العامة، بـ”هدنة إنسانية فورية ودائمة ومستدامة تؤدي إلى وقف الأعمال العدائية”.